AUTO كتاب اللقيط

3106 - قولهما: (التقاط المنبوذ فرض على الكفاية) (¬1) لم يذكرا صفة المنبوذ، وفي "الحاوي" [ص 405]: (لقط طفل)، فوصف المنبوذ بأنه طفل، وهو متناول للمميز وغيره، وفي المميز تردد للإمام (¬2)، قال الرافعي والنووي: والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط لحاجته إلى التعهد (¬3).

قال السبكي: والبالغ المجنون في ذلك كالصبي، ولكن ذكر الصبي في الحد؛ لأنه الغالب، والمجنون في ذلك نادر.

3107 - قول "التنبيه" [ص 134]: (ويستحب أن يشهد عليه وعلى ما معه، وقيل: يجب ذلك) الثاني أصح، وعليه مشى "المنهاج"، فقال [ص 331]: (ويجب الإشهاد عليه في الأصح)، و"الحاوي" فقال [ص 405]: (بالإشهاد)، ولم يذكر الإشهاد على ما معه، وهو في "الروضة" وأصلها عن النص (¬4)، لكن لم يفصحا عن كونه واجبا أو مستحبا، ونص "المختصر" صريح في الوجوب، فقال: (وجب أن يشهد بما وجد له، وأنه منبوذ) (¬5)، وتعبير "المنهاج" ب (الأصح) يقتضي ترجيح طريقة الخلاف، وأنه وجهان (¬6)، والمرجح في "الروضة": طريقة القطع بالوجوب (¬7)، ومقابلها وجهان أو قولان، وهما مخرجان من نصه هنا، وفي اللقطة: فلو ترك الإشهاد مع وجوبه .. لم يثبت له ولاية الحضانة، ويجوز انتزاعه منه، قاله في "الوسيط" (¬8).

قال الرافعي: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط (¬9).

قال في "الكفاية": وفيما ادعاه من الإشعار انظر.

قلت؛ لأن معناه أنه لا يثبت له ولاية الحضانة ما لم يشهد، فلا يشعر باختصاص الوجوب