AUTO باب زكاة التجارة

كذا في "المنهاج" (¬1)، وهو أولى من تعبير "التنبيه" بالعروض (¬2)، لشموله التجارة في النقود.

1158 - قول "المنهاج" [ص 170]: (شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول، وفي قول: بطرفيه، وفي قول: بجميعه)، تبع "المحرر" في أنها أقوال (¬3)، لكن في "الروضة" تصحيح أنها أوجه (¬4)، وحكاه الرافعي عن عبارة الأكثرين (¬5)، ومنشأ هذا الخلاف أن الأخيرين مخرجان، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى، لكن الأول منصوص في "الأم" (¬6)، فالتعبير بالأقوال أولى؛ لأن المنصوص لا يعبر عنه بالوجه، والمخرج يصح التعبير عنه بالقول.

1159 - قوله: (فعلى الأظهر: لو رد إلى النقد في خلال الحول، وهو دون النصاب، واشترى به سلعة .. فالأصح: أنه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها) (¬7) فيه أمور:

أحدها: أفهم كلامه تخصيص ذلك بالتفريع على الأظهر، وكذا عبر الغزالي (¬8)، قال الرافعي: وهو جار وإن قلنا بغيره (¬9)، وجوابه: أن ذلك يؤخذ من طريق الأولى.

ثانيها: اعتمد في تصحيحه على قول الإمام: رأيت المتأخرين يميلون إليه (¬10)، وكذا في "المحرر" (¬11)، واقتصر في "الروضة" على نقل كلام الإمام (¬12)، ولم أر في ذلك ترجيحا لغيره، ومشى عليه "الحاوي" بقوله [ص 215، 216]: (وفي التجارة آخره ما لم ينض كما مر ناقصا) (¬13)