المتنجس، بدليل قوله بعده عطفا على المحرم: (وكذا جلد ميتة في الأصح) (¬1)، وقد عبر "الحاوي" بالمتنجس، إلا أنه لم يستثن حالة الصلاة ونحوها (¬2)، وكان ذلك لوضوحها، فكانت عبارة كل منهما أحسن من وجه.

887 - قول "التنبيه" [ص 43]: (ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير) أورد عليه: أنه يجوز أن يلبس الكلب والخنزير جلد أحدهما.

وجوابه: أن الممنوع إلباس جلد كلب أو خنزير لدابته وليس واحد منهما دابته، وفي الجواب نظر في الكلب؛ لأنه يقتنى بشرطه، فهو دابته؛ ولذلك اقتصر "الحاوي" على ذكر إباحة تجليل الكلب (¬3)، ولم يذكر الخنزير؛ لإشكال تصويره؛ فإنه يمتنع اقتناؤه، والملبس له مقتن بإلباسه.

وجوابه: منع كونه مقتنيا بالإلباس، ولو سلم .. فيأثم بالاقتناء دون الإلباس، وقال في "شرح المهذب": كذا أطلقوه، ولعل مرادهم: كلب يقتنى وخنزير لا يجب قتله؛ فإن فيه خلافا وتفصيلا. انتهى (¬4).

ومسائل الحلي نذكرها حيث ذكرها "المنهاج" في (زكاة النقد).