تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب صلاة الجماعة

674 - قول "التنبيه" [ص 37]: (الجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل: هي فرض على الكفاية) صحح الرافعي الأول (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" (¬2)، وصحح النووي الثاني (¬3)، وبين "المنهاج" التصحيحين (¬4)، ويرد على عبارة "التنبيه" و"المنهاج" أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: في المؤداة، فليست الجماعة في المقضية فرض كفاية قطعا، كذا في زيادة "الروضة" (¬5)، ونازع فيه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، وقال: إنه ممنوع، وفيما قاله نظر، وهل هي سنة فيهما؟ حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنه لا يشرع لها الجماعة (¬6)، وقد تقرر أن معنى قولهم: (لا يشرع): لا يستحب، وقال النووي: إن الجماعة سنة في الفائتة إن لم يصلها خلف مؤداة، فالانفراد أفضل من صلاة المقضية خلف المؤداة، وبالعكس؛ للخروج من الخلاف (¬7)، وفي معنى فعلها خلف مؤداة: فعلها خلف مقضية غيرها؛ لاختلاف النية، واقتضى إطلاق "الحاوي": استحباب الجماعة فيها مطلقا (¬8)، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي.

ثانيها: ومحل الخلاف أيضا: في غير العراة؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب، صحح الرافعي: الاستحباب (¬9)، وعليه إطلاق "الحاوي" (¬10)، وصحح النووي: أن الجماعة والانفراد لهم سيان (¬11).

ثالثها: ومحل الخلاف أيضا: في غير صلاة المسافر، فقال الإمام: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض (¬12)، وجزم به النووي في "التحقيق" (¬13)، لكن قال السبكي: نص

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث) · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)ج ١ · ص ٣٢١