# الحرير (¬1)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، وصححه الرافعي في "المحرر" و"شرح المسند" (¬2)، لكن صحح في "شرحيه": تحريمه بعد السبع (¬3)، وفي "شرح المهذب": لو ضبط بالتمييز على هذا .. كان حسنا (¬4)، وصحح ابن الصلاح: التحريم مطلقا (¬5)، ومحل الخلاف: في غير يوم العيد، أما فيه: فيباح قطعا كما في "شرح المهذب" وكذا بالذهب والفضة.
ثالثها: خرج بالرجل المرأة، وتناول إطلاقه الافتراش لها، وصححه النووي (¬6)، لكن صحيح الرا فعي: تحريم الافتراش عليها، وعليه مشى "الحاوي" (¬7)، وذكر "المنهاج" التصحيحين (¬8).
رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز، والأصح: تحريمه؛ ولذلك ذكره "الحاوي" (¬9)، وقد يقال: هو نوع من الحرير، وذكر "الحاوي" له من عطف الخاص على العام.
885 - قول "الحاوي" [ص 195]: (وتطريف وتطريز) أطلقه، وهو مقيد بقدر العادة كما في "المنهاج" (¬10)، وفي الرافعي عن البغوي في "التطريز": أن شرط جوازه: ألا يجاوز أربع أصابع، وأقره على ذلك، واقتصر في التطريف على العادة (¬11)، قال السبكي: ولا معنى له، بل الصحيح: ضبطهما بالأربع؛ للحديث.
قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع، بخلاف التطريز؛ فإنه مجرد زينة، فتقيد بالأربع، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز: أن يجعل له طراز -وهو العلم الذي كله وبر- ويركب على الثوب، قال: أما ما يطرز في الثوب بالإبرة .. فلم أر فيه نقلا، قال: والأقرب أنه كالمنسوج فيه؛ أي: ليكون كالمركب من حرير وغيره.
886 - قول "المنهاج" [ص 140]: (ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها) أي: