باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، [1] وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ آثِمٌ إِذَا كَانَ عَالِمًا وَهُوَ [2] خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ

…قال ((ح)) [3] لا يلزمْ مِن كونهِ خِدَاعًا أن يكون البيع مردودًا؛ لأنَّ النَّهيَ لا يرجعُ إلى نفسِ العقدِ، ولا يُخِلُّ بشيءٍ مِن أركانهِ وشرائطهِ، وإنَّما هو لدفعِ الضَّررِ بالرُّكبانِ.

…قال ((ع)) [4] هذا قولُ الحنفيَّة، فالعجبُ مِن الشَّافعية أنَّهم يقولون النَّهي يقتضي الفساد،

ص 404

ثمَّ يذهبون إلى ما قالته الحنفيَّة.

…ثم قال ((ح)) [5] ويمكن حملُ قوله «مردودٌ» على ما اختارَ البائعُ ردَّه.

…قال ((ع)) [6] يَرُدُّ هذا الحملَ ما أكدَّ البخاري به قوله؛ لأنَّه عاصٍ ... إلى آخره.

…فإنَّه ما بقي عليه إلَّا أنْ يخرجَه عن الإيمان، وقد عارضَهُ الإسْمَاعيليُّ بأجوبةٍ ولم يتعرَّض لهذا الاحتمال.