807 - فصل و ما يدعونه بالمصلحه ... أقسامه ثلاثة مصححه

808 - فقسمه الأول ما قد وردا ... والشرع باعتباره قد شهدا

809 - وذلك القياس ذو المناسبه ... مبناه بالرأي على ما ناسبه

810 - من جهة التحصيل للمنافع ... والدفع للمفاسد البواقع

811 - وهو لدى بعض أولى القياس ... من جملة الحجة دون بأس

812 - وآخر شهادة الشرع بدت ... في عدم اعتباره حيث ثبت

813 - كالمنع من غراسة الكروم ... خيفة عصر المسكر المعلوم

814 - فذا بإجماع بحيثما ورد ... مطرح ولم يقل به أحد

815 - وثالث مرسلها ما الشرع لم ... يشر بها إلى اعتبار أو عدم

816 - فذاك حجة رآه مالك ... وغيره خالفه في ذلك

817 - واطرح اعتبارها الغزالي ... في موضع الحاجة والكمال

818 - واعتبرت لديه في الضروره ... وهي لديهم خمسة مشهوره

819 - اتفقت في شأنها الشرائع ... دون مخالف بها ينازع

820 - وذاك حفظ النفس والأنسال ... والدين والعقل وحفظ المال

821 - وشرطها بأن ترى كليه ... مع كونها ضرورة قطعيه