253 - فصل: لديه يذكر الخصوص ... وحده وما به التخصيص

254 - فحده إخراج بعض ما استقر ... في جهة العموم قبل أن تقر

255 - ثم المخصصات منها متصل ... كالشرط والغاية غير منفصل

256 - كذلك الوصف و الاستثناء ... حكم الجميع عندهم سواء

257 - ثم سوى الوصف إذا ما يرد ... من بعد أشياء بذاك تقصد

258 - فمالك على الجميع رده ... و ذو العراق للأخير وحده

259 - ونوعها الثاني يسمى المنفصل ... لكنه على ضروب يشتمل

260 - العقل والسنة والكتاب ... نصا ومفهوما بلا ارتياب

261 - كذلك الحس وفعل الشارع ... وما أقره بلا منازع

262 - ومثل ذا الإجماع عند الناس ... وإنما الخلاف في القياس

263 - وكلها تخص الكتابا ... ومثله السنة بابا بابا

264 - والعرف كالعادة لا يخصص ... وقيل: بل كلاهما مخصص

265 - والخلف في العطف على ما خص أو ... عطف الذي خص عليه قد رووا

266 - كمثل ما الراوي له قد خالفه ... فعمه و لا تكن مخالفه

267 - وجائز تخصيص ما عم إلى ... بقاء واحد له فما علا

268 - وجاز تخصيص العموم الواقع ... بالسبب المخصوص عند الشافعي

269 - والأكثر التعميم قالوا قد وجب ... إن مستقلا قد أتى دون السبب

270 - وإن أتى من غير ما استقلال ... فهو له تال بكل حال

271 - ثم الذي خصص يبقى حجه ... من بعد ذا للمقتفين نهجه

272 - وجائز تأخير ما قد خصصا ... كمثل يوصيكم بنحن خصصا

273 - والجمع عند مالك أقله ... ثلاثة واثنان عنه نقله

274 - و اللفظ في الخصوص والعموم ... في أربع يحصر بالتقسيم

275 - إذ كل نوع منهما قد أطلقا ... إما لمثل أو لعكس مطلقا