723 - فصل و تقسيم القياس ينتهي ... إلى قياس علة وشبه

724 - وبعضهم قد زاد ذا المناسبه ... وحكم ذا يذكر حيث ناسبه

725 - فالأول الذي به الحكم وجب ... من وصفه الجامع إذ هو السبب

726 - و هو لدى من بالقياس قالا ... بلا خلاف حجة توالى

727 - و الثاني ما يكون فيه الجامع ... ليس بعلة بحكم واقع

728 - بل هو وصف عندما تلفيه ... يشترك الفرع والاصل فيه

729 - ومنع الاحتجاج في ذا مذهب ... لضعفه و كونه ينقلب

730 - ثم القياس منه ما هو خفي ... ومنه ظاهر لكل منصف

731 - وهو على مراتب أولاها ... و هو الذي نجعله أعلاها

732 - وهو يرى المسكوت عنه مطلقا ... أولى بحكم ما به قد نطقا

733 - وبعده ما ماثل المنطوق به ... في حكمه المسكوت عنه فانتبه

734 - وقال في هذين بعض الناس ... إذ وضحا ليسا من القياس

735 - فحكم ما يسكت عنه يفهم ... من غير فكر فيهما ويعلم

736 - ثم يلي ذين قياس العله ... وهو الذي بينت قبل أصله

737 - و بعد القياس ذو المناسبه ... وخامس ذو شبه قد ناسبه

738 - ثم الثلاثة التفاوت انجلى ... فيها بنسبة الخفاء و الجلا

739 - والعلم بالعلة مما يحصل ... بجملة من الأمور تنقل

740 - وبعضها أقوى بلا التباس ... وذا به تفاوت القياس

741 - الأول النص عليها إن وجد ... وغيره ينوب عنه إن فقد

742 - و بعد الإيماء في الكلام ... بالفاء أو الباء أو باللام

743 - أو إن للعلة حيثما أتى ... و ثالث ترتيب حكم ثبتا

744 - فيه على الوصف ورابع يرى ... حكم يدور مع وصف ذكرا

745 - كذاك الاجماع عليها خامس ... والسبر والتقسيم أمر سادس

746 - ثمت تنقيح المناط سابع ... والعلم بالعة منه شائع

747 - و هي مع المناط شيء واحد ... ليس لها عليه معنى زائد