والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام أو المنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنى بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده «1» وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا «2». وعند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى المطلوب. وقيل هذا المعنى مختار الأشاعرة والمعنى الأول مختار المعتزلة وهذا خلاف المشهور. قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية هذا عند الجمهور، وأما عند أهل الحق فالهداية مشتركة بين المعنيين المذكورين انتهى. ثم إنه نقض المعنى الثاني بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذ على هذا معنى هديناهم أوصلناهم إلى المطلوب، وحينئذ لا يمكن استحباب العمى على الهدى. ويمكن دفع النقض من التعريفين بالتجوز في الآيتين. وقيل في بعض حواشي البيضاوي إن الهداية موضوعة للقدر المشترك بين المعنيين لأنها مستعملة في كل منهما كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم الآية، فالقول بكونها موضوعة لأحدهما بخصوصه يوجب الاشتراك أو الحقيقة والمجاز والأصل ينفيهما. ولذا قال المحقق البيضاوي الهداية دلالة بلطف ولذلك لا يستعمل إلا في الخير انتهى. وأيضا قال الإمام الرازي الهدى والهداية الدلالة المطلقة، وقيل الهداية قد تتعدى بنفسها إلى المفعول الثاني لفظا كما في قوله تعالى لنهدينهم سبلنا أو تقديرا كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي لا تهدي من أحببت الحق، ومعناها حينئذ الايصال إلى المطلوب، ولا تسند إلا إلى الله تعالى، وقد تتعدى بالحرف أي بإلى أو للام لفظا كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم «3» وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو تقديرا كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي هديناهم للحق أو إلى الحق، ومعناها حينئذ الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب فتسند تارة إلى النبي وتارة إلى القرآن. ولا بد من بيان الفرق بين التفسيرين فنقول: قال في بعض حواشي شرح المطالع: وذهب جميع الناظرين في التعريفين إلى الفرق بينهما باعتبار الوصول إلى المطلوب في الثاني دون الأول بأن يكون معنى التعريف الثاني هو الدلالة على طريق والتعريف له على وجه يفضي ذلك إلى المطلوب. ومعنى التعريف الأول هو تعريف الطريق الذي يوصل ذلك الطريق إلى المطلوب لا أن الدلالة عليه تفضي إلى المطلوب. واعترض بأنه إن أريد بالإيصال المذكور في التعريفين الإيصال بالفعل أو بالقوة فيهما فلا فرق وكونه في أحدهما صفة للطريق وفي الآخر للدلالة لا يوجب ذلك، وإن أريد به في أحدهما الإيصال بالقوة وفي الآخر بالفعل فتحكم. وأجيب بأن المراد في كليهما الإيصال بالفعل وكون الإيصال في أحدهما صفة للطريق وفي الآخر للدلالة دال على الفرق، لأن كون الطريق موصلا بالفعل لا يوجب كون المهدي بهذه الهداية واصلا إلى المطلوب بالفعل، إذ يكفي لكون ذلك الطريق موصلا بالفعل أن يكون موصلا لأحد في وقت من الأوقات، سواء كان لذلك المهدي الذي الكلام فيه أو لغيره، بخلاف ما إذا كانت الدلالة موصلة بالفعل فإن إيصال هذه الدلالة لا تعقل لغير صاحبها. قال والأظهر عندي أن وصف الدلالة