النوروز:

[في الانكليزية] Spring day

[ في الفرنسية] Fete de printems

عيد الربيع. وعند الصوفية يعنون به: عالم التفرقة «1».

النوع:

[في الانكليزية] Species ،class ،variety

[ في الفرنسية] Genre ،espece ،variete

بالفتح وسكون الواو وهو عند الأصوليين كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق كرجل كذا في نور الأنوار شرح المنار، وقد سبق في لفظ الجنس. وعند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان: الأول الجهة والقضية التي تشتمل على النوع تسمى منوعة وموجهة ورباعية. الثاني الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو ويسمى نوعا حقيقيا كالإنسان فإنه مقول على زيد وعمر وبكر وغيرها في جواب ما هو، وهذه ليست مختلفة بالحقائق بل بالعدد، ولفظ الكلي مستدرك وحشو للاستغناء عنه بذكر المقول على كثيرين. والمراد بالمقول على كثيرين أعم من المقول على كثيرين في الخارج أو في الذهن إذ لو خص بالأول لخرج عن التعريف الأنواع المنحصرة في شخص واحد كالشمس والمعدومة كالعنقاء ويعم الفعل والقوة أيضا. وقولنا بالعدد فقط يخرج الجنس والعرض العام وفصول الأجناس وخواصها. وقولنا في جواب ما هو يخرج الفصول والخواص السافلة. الثالث الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوليا ويسمى نوعا إضافيا. فالكلي يجب أن يحافظ عليه لئلا يخلو الحد عن الجنس ولإخراج الشخص. قيل هذا إنما يصح إذا لم يعتبر قيد الأولية، فإذا سئل عن زيد وفرس معين بما هما أجيب بالحيوان إلا أنه ليس مقولا عليهما قولا أوليا، فلا حاجة في إخراجه إلى قيد الكلي. وقولنا يقال عليه وعلى غيره الجنس يخرج الكليات الغير المندرجة تحت جنس مطلقا كالماهيات البسيطة التي لا يحمل عليها جنس أصلا، أو تحت جنس لتلك الكليات كما هو الظاهر. فعلى الأول كان قولنا في جواب ما هو مخرجا لفصول الأنواع وخواصها، إذ الجنس يقال عليها لكن لا في جواب ما هو، وعلى الثاني لم يكن مخرجا لشيء، لأن تلك الأمور مخرجة بالقيد السابق لكونها بسائط أو مركبة من أجزاء متساوية فلا جنس لها يقال عليها. وأما قيد الأولي فيزعم الإمام للاحتراز عن النوع مقيسا إلى الجنس البعيد فإنه ليس نوعا له بل للقريب. ورد عليه صاحب الكشف بأن هذا مخالف لكلام القوم حيث حكموا بأن نوع الأنواع نوع لجميع ما فوقه من الأجناس، بل الأولى أن يكون ذلك احترازا عن الصنف وهو النوع المقيد بقيود مخصصة كلية كالرومي والزنجي إذ لا يحمل عليه جنس من الأجناس بالذات بل هو بواسطة حمل النوع عليه بخلاف المقيس إلى الجنس البعيد فإنه يحمل عليه بعض الأجناس أعني القريب بالذات. وحاصله أنه يجب الاحتراز عن الصنف بهذا القيد ولا يجوز الاحتراز به عن النوع المذكور، ورد هذا يلزم أحد الأمرين: إما ترك الاحتراز عن الصنف فيبطل حكمه الأول وإما وجوب الاحتراز به عن النوع بالقياس إلى الجنس البعيد فيبطل حكمه الثاني، فأحد حكميه باطل قطعا لأنه إن اعتبر في النوع أن يكون الجنس مقولا عليه بلا واسطة فالأمر الثاني لازم ضرورة خروج النوع بالقياس إلى الجنس البعيد عنه، فإن قول الجنس البعيد عليه بواسطة قول الجنس القريب، وإن لم يعتبر ذلك لم يخرج الصنف عن الحد فيلزم الأمر الأول، فالصواب أن يقال في التعريف إن النوع الإضافي أخص