الأعضاء. وقيل الأولى أن لا يراد بالطبيعي ما يقابل الصناعي فقط بل يراد به ما يقابل الجسم التعليمي والصناعي معا لئلا يفتقر إلى إخراج الكمال الأول للجسم التعليمي إلى قيد آخر.

ومنهم من رفع طبيعيا صفة للكمال احترازا عن الكمال الصناعي فإن الكمال الأول قد يكون صناعيا يحصل بصنع الحيوان كما في السرير والصندوق ووكر الطير وقد يكون طبيعيا لا مدخل لصنعه فيه، لكن الظاهر حينئذ أن يقال كمال أول طبيعي لجسم آلي الخ. وبقيد الحيثية خرج كل كمال لا يلحق من هاتين الحيثيتين كالنفس الحيوانية والانسانية والفلكية. اعلم أنهم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أن الشيء إذا صار حيوانا تكون نفسه النباتية باقية فيه وتلك الأفعال صادرة عنها لا عن النفس الحيوانية والأفعال الحيوانية من الحس والحركة الإرادية صادرة عن النفس الحيوانية. والمحققون على أن الأفعال المذكورة في النفس النباتية صادرة في الحيوان عن النفس الحيوانية وتبطل النفس النباتية عند فيضان النفس الحيوانية، فعلى هذا بعض أفعال النفس الحيوانية بالاختيار وبعضها بلا اختيار، ولا يخفى ما فيه من التأمل. فعلى المذهب الأول لا حاجة إلى زيادة قيد فقط وعلى المذهب الثاني لا بد من زيادته. ولذا قال البعض هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي فقط، والحصر إضافي بالنسبة إلى ما يحس ويتحرك بالإرادة، فلا يرد أن أفعال النفس النباتية غير منحصرة فيما ذكر، بل لا بد مع ذلك أيضا من جهة ما يتصور ويجذب ويضم ويمسك ويدفع. لكن بقي هاهنا بحث من وجوه: الأول أن التعريف صادق على صورة النطفة التي بها تصير سببا للتغذية والتنمية، وكذا على الصورة اللحمية والعظمية وغيرها مع أنه لا يقال لها نفس نباتية وإلا يلزم أن تكون هذه الأشياء نباتا. والجواب أن عدم إطلاق النفس النباتية عليها إنما هو في عرف العام وأما في عرف الخاص فيجوز إطلاقها عليها وإطلاق النبات على تلك الأجسام أيضا جائز اصطلاحا. الثاني أنه صادق على الصور النوعية للبسائط الموجودة في المركبات النباتية.

والجواب أن تلك الصور ليست كمالات أولية بالنسبة إلى المركبات إذ الكمال الأول ما يتم به النوع في ذاته بأن يكون سببا قريبا لحصول النوع وجزءا أخيرا له، وما هو بمنزلته، وتلك الصور ليست كذلك بالنسبة إلى المركبات.

الثالث أنه يكفي أن يقال كمال أول من حيث يتغذى وينمو ويتولد بل يكفي أن يقال كمال من حيث ينمو وباقي القيود مستدرك إذ الكمال الثاني وكمال الجسم الصناعي وغير الآلي ليس من جهة ما ينمو. والجواب أن قيود التعريف قد تكون للاحتراز وقد تكون للتحقيق وبعض هذه القيود للاحتراز وبعضها للتحقيق. والنفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات الجسمانية ويتحرك بالإرادة والقيد الأخير لإخراج النفس النباتية والإنسانية والفلكية. أقول والمراد أن يكون منشأ تمييز ذلك الكمال عن الكمالات الأخر هو هذين الأمرين أعني إدراك الجزئيات الجسمانية والحركة الإرادية لا غير فينطبق التعريف على المذهبين المذكورين. ولا يرد ما قيل من أنه إن أريد الآلي من جهة هذين الأمرين فقط فلا يصدق التعريف على النفس الحيوانية على مذهب المحققين لأنها آلية من جهة الأفعال النباتية أيضا، وإن أريد الآلي من جهتهما مطلقا فينتقض التعريف بالنفس الناطقة. وأورد عليه أنه غير جامع لعدم صدقه على النفس الحيوانية في الإنسان لأنها ليست مدركة عند المحققين بل المدرك للكليات والجزئيات مطلقا هو النفس الناطقة. وأجيب بأن المراد بالمدرك أعم من أن يكون مدركا بالحقيقة أو يكون وسيلة للإدراك