وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتب ما يصلح كونه مقصودا عليه.

وفسر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلا يتوهم أن المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدور لأن ذلك إنما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنه يلزم من ترتب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى ولكم في القصاص حياة «1».

ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أن هذا الحكم إنما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأن تلقي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتب الحكم عليه، إلا أنه لم يصرح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلا للناظر دون المناظر، إذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنه قائل بامتناع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأن العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أن المناسب على هذا القول نفس الجالب.

وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.

وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنه المناسب لأنه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد ويحفظ في الدن، فإن ذلك لا يناسب. واعلم أن هذه التعاريف إنما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.

اعلم أن المناسبة كما يطلق على ما مر من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخص من ذلك وهو تعيين العلة