الصحيح بينهما أن المقصود في المحذوف المعاني المفيدة التي تستفاد من المقدر وفي المقتضى المعاني الضرورية المطلقة. اعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضى بالفتح، ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحققين. وقيل الكلام الذي لا يصح شرعا إلا بالزيادة هو المقتضي بالكسر وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى بالفتح، وما ثبت به هو حكم المقتضى، هكذا يستفاد من التوضيح وحواشيه وكشف البزودي وغيرها. ويجيء ما يتعلق بهذا في لفظ النص.

المقتضي:

[في الانكليزية] Declension ،inflection conjugation

[ في الفرنسية] Declinaison ،conjugaison

على صيغة اسم الفاعل عند النحاة هو ما يكون به الكلمة صالحة للإعراب. فالمقتضى على صيغة اسم المفعول هو الإعراب هكذا في بعض حواشي الوافي. وفي اللباب المقتضي للإعراب هو توارد المعاني المختلفة على الكلم فإنها تستدعي ما ينتصب دليلا على ثبوتها والحروف بمعزل عنها، وكذا الأفعال لدلالة صيغها على معانيها، وإنما محل المعاني المقتضية للإعراب هو الاسم، ومن ثم حكم له بأصالة الإعراب، وأصول تلك المعاني بحكم الاستقراء ثلاثة: الفاعلية وهي المقتضية للرفع والمفعولية وهي المقتضية للنصب والإضافة وهي المقتضية للجر، وذلك الاقتضاء إما بحكم التناسب لقوة الفاعلية لأن الفاعل مما لا يستغنى عنه وضعف المفعولية وكون الإضافة بين بين، وقد يقع المضاف إليه فاعلا نحو ضرب زيد عمرا، وقد يقع مفعولا نحو ضرب عمرو زيد، وعلى هذا شأن دلائل الإعراب من الحركات والحروف. وإما بطريق التعادل لاختصاص الأقل وهو الفاعل بالأقوى والأكثر بالأضعف، وبهذا تبين أن الأصل في المرفوع هو الفاعل وما سواه ملحق به. فالمبتدأ بالمعنى الأول ملحق به لكونه مسندا إليه، وبالمعنى الثاني لكونه أحد جزئي الجملة، والخبر لكونه جزءا ثانيا من الجملة، وخبر إن وأخواتها لكون عامله مشابها بالفعل فألحق به والتزم تأخيره عن المنصوب فيما التزم تأخيره إيقاعا للمخالفة بينهما أي بين عامله وبين الفعل، وخبر لا التي لنفي الجنس لكون عامله مقابلا لأن لاقتسامهما النفي والإثبات على سبيل التوكيد ولا تقديم هناك بحال حطا له عن رتبة إن واسم ما ولا لما بينهما وبين ليس من التشارك في المعنى.

وأن الأصل في المنصوب المفعول وما عداه متفرع عليه، فالحال لشبهه بالظرف والتمييز لوقوعه في الأمثلة موقع المفعول فإن نحو طاب زيد نفسا مثل ضرب زيد عمروا، ونحو ما في السماء موضع راحة سحابا مثل عجبت من ضرب زيد عمرا، والمستثنى لكونه فضلة ولكون العامل فيه بتوسط الحروف كالمفعول معه والاسم والخبر في بابي كان وإن لما أن عاملهما لاقتضائه شيئين معا أشبه الفعل المتعدي والمنصوب بلا التي لنفي الجنس لما أنها محمولة على أن. وإن الأصل في المجرور المضاف إليه ولا فروع له. وأما التوابع فهي داخلة تحت أحكام المتبوعات وإنما بني من الأسماء ما بني إما لفقد المقتضي وإما لوجود المانع وهو مناسبته لمبني الأصل. وأما المقتضي لاعراب المضارع فمشابهته لاسم الفاعل لفظا ومعنى واستعمالا. ثم إن وقوعه موقع الاسم في أقوى المراتب من المشابهة وهو وقوعه بنفسه من غير حرف يرده إلى تقدير الاسمية اقتضى له استحقاق أقوى وجوه الإعراب وهو الرفع ووقوعه موقعا لا يصلح للاسم أصلا، وذلك عند وجود ما يمنعه عن