فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو ومكروا ومكر الله «1» ذكره البعض وقال لأنه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمل لأن مثل السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلا أن تخص الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللغة، وإنما حدثت عند أهل العرب «2» فتأمل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمل أنه لو أريد بأن مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مر.
والثاني الكناية كما مر أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنه مجاز لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول والصحيح أنه حقيقة. قال الطرطوسي من سماه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنه معنى من المعاني وله ألفاظ دالة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أن الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عده قوم من المجاز لأن تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه.
قال في البرهان والصحيح أنه ليس منه فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال «3» بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
ورد بأنه لا يوجب امتناعه وغايته أنه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنا نقطع بأن الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما «4» يحصل به ظن في مقام التردد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلم، لكن