فإنه شبه التلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان وليس ببعيد.

وقد سها عضد الملة والدين هاهنا فجعل المذهب الأول منسوبا إلى الإمام الرازي والرابع منسوبا إلى عبد القاهر. ثم الحق أن الكل تصرفات عقلية ولا حجر فيها، فالكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم، هكذا حقق المحقق التفتازاني في حاشية العضدي، فإن شئت الزيادة فارجع إليه.

فائدة:

اختلف في الحقيقة والمجاز العقليين، فقال الخطيب: المسمى بهما على ما ذكر صاحب المفتاح هو الكلام وهو الموافق بظاهر كلام عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز.

وقول جار الله وغيره أنه الإسناد وهو ظاهر، ولذا اخترناه في تعريف الحقيقة والمجاز إذ نسبة الإسناد إلى العقل لذاته، ونسبة الكلام إليه بواسطته فهو أحق بالتسمية بالعقلي. ووجه نسبة الإسناد إلى العقل أن كون الإسناد في أنبت الله البقل إلى ما هو له، وفي أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لأن هذا الإسناد مما يتحقق في نفس المتكلم قبل التعبير وهو إسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له قبل التعبير ولا يجعله التعبير شيئا منهما، فالإسناد ثابت في محله أو متجاوز إياه بعمل العقل. بخلاف المجاز اللغوي مثلا فإنه تجاوز محله لأن الواضع جعل محله غير هذا المعنى، ولهذا يصير أنبت الربيع البقل من الموحد مجازا وعن الدهري حقيقة لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما كذا في الأطول. وإن شئت التعريف على مذهب صاحب المفتاح فقل الحقيقة العقلية مركب أسند فيه الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. والمجاز العقلي مركب أسند فيه الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم بتأول. وبالنظر إلى هذا ذكر في التلويح أن الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلم لملابسة بين الفعل وذلك الغير.

المجاز اللغوي:

[في الانكليزية] Metonymy

[ في الفرنسية] Metonymie

ويسمى مجازا في المفرد أيضا وهو اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له في وضع به التخاطب مع قرينة عدم إرادته أي ما وضع له.

واللازم لما وضع له هو الذي يكون بينه وبين ما وضع له علاقة معتبر نوعها عندهم فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة، فخرج الغلط مطلقا، أي سواء لم تكن هناك علاقة أو كانت ولكن لم يلاحظها المستعمل. وقولنا في وضع به التخاطب احتراز عن اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له هو موضوع له في وضع به التخاطب، فإنه حقيقة مع أنه يصدق عليه الكلمة المستعملة في لازم ما وضع له. وكثير مما يتعلق بهذا التعريف يرشدك إليه ما مر في تعريف الحقيقة اللغوية فلا نعيدها. وقولنا مع قرينة عدم إرادته احتراز عن الكناية، وهذا إنما يصح على مذهب من يقول بدخول الكناية في الحقيقة أو بكونها واسطة بين الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه صاحب التلخيص. وأما عند من يقول بكونها مجازا فلا بد من ترك هذا القيد. وهاهنا تقسيمات. الأول المجاز اللغوي قسمان مفرد ومركب، فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ. والمجاز المركب هو المركب «1» المستعمل في لازم ما وضع له الخ