إلى غير المفعول به مجازا مبني على أن وضع ذلك الفعل لإفادة إيقاعه على ما أسند إليه، فحينئذ إذا صح جلس الدار يشبه تعلق الظرفية بتعلق المفعول [به] «1» ووضعه مقامه وإبرازه في صورته تنبيها على قوته، فإن أقوى تعلقات الفعل بعد التعلق بالفاعل تعلقه بالمفعول به.

ولا يجب أن يكون هناك مفعول به محقق بل يكفي توهمه وتخيله، فضرب الدار لا معنى له إلا جعله مضروبا ولا يتأتى فيه تفصيل. نعم يشكل الأمر في نحو ضرب في الدار وضرب للتأديب فإنه لا يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في بل يتعين جعلها مضروبا فيها، ولا يظهر جعل التأديب إلا مضروبا له فلا تجوز فيهما بل هما حقيقتان، هذا إذا جعل نحو في الدار ظرفا ونحو للتأديب مفعولا له كما هو مذهب ابن الحاجب. وأما لو جعل مفعولا به بواسطة حرف الجر كما هو المشهور بين الجمهور فلا إشكال، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

التقسيم:

المجاز العقلي أربعة أنواع لأن طرفيها إما حقيقيان نحو أنبت الربيع البقل أو مجازيان نحو فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح في التجارة هاهنا مجاز، أو أحد طرفيه حقيقي فقط. أما الأول أو الثاني كقوله تعالى:

أم أنزلنا عليهم سلطانا «2» أي برهانا، وقوله تعالى: فأمه هاوية «3» فاسم الأم لهاوية مجاز أي كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له كذلك النار للكفار كافلة ومأوى. وبالجملة فالمجاز العقلي لا يخرج الظرف عما هو عليه من الحقيقة والمجاز، ولا خفاء في وقوعه في القرآن كما عرفت وإن أنكره البعض. ثم هو غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء أيضا نحو يا هامان ابن لي صرحا كذا في الأطول والاتقان. وهذا التقسيم يجري في الحقيقة العقلية «4» أيضا كما صرح السيد السند في حاشية المطول.

فائدة:

لا بد في المجاز العقلي من الصرف عن الظاهر بتأويل إما في المعنى أو في اللفظ، أما المسند أو المسند إليه أو في الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد. الأول أن لا مجاز في المعنى بحسب الوضع أصلا لا في المفرد ولا في المركب بل بحسب العقل بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي، وهذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يفاد بالكاف ونحوها، بل هي عبارة عن جهة راعوها في إعطاء الربيع حكم القادر المختار كما قالوا: شبه كلمة ما بليس فرفع بها الاسم ونصب الخبر، فلا يتوهم أن يكون هناك حينئذ مجاز وضعي علاقته المشابهة بل عقلي، وهذا قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان. الثاني أن المسند مجاز عن المعنى الذي يصح إسناده إلى المسند إليه المذكور وهو قول الشيخ ابن الحاجب. الثالث أن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة وإسناد الإنبات «5» إليه قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السكاكي. الرابع أنه لا مجاز في شيء من المفردات بل في التركيب