وقال الطيبي «1»: المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه لأن اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يحتمل غير ذلك المعنى أولا، والثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن تكون مساوية أولا، والأول المجمل، والثاني المأول. فالقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم وبين المجمل والمأول هو المتشابه. وعلم المتشابه مختص بالله، فالوقف على قوله تعالى إلا الله تام.

وقال بعضهم العقل مبتلى باعتقاد حقية المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم للاستاذ.

وقال الإمام الرازي اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا وبالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح فهذا هو المتشابه، فنقول صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، وهو إما لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية الاعتقادية القطعية لتوقفه على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون، والظني لا يكتفى [به في الأصول] «2»، وإنما العقلي يفيد صرف اللفظ عن الظاهر لكون الظاهر محالا. وأما إثبات المعنى المراد «3» فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن، ولذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف أن بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعيين التأويل وقال الخطابي «4» المتشابه على ضربين الأول ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ.

وقال الراغب الآيات ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الاطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط وهو ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة نحو يزفون أو الاشتراك كاليد والوجه، وثانيهما يرجع إلى الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم «5» وضرب لبسطه نحو ليس كمثله شيء «6» لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما «7» إذ تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ومتشابه من جهة المعنى فقط وهو أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، ومتشابه من جهتهما أي من جهة اللفظ والمعنى وهو خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو اقتلوا