هي عند المحدثين أن يوافق للراوي المعين غيره أي غير ذلك الراوي في تمام إسناده أو بعضه، والأول المتابعة التامة والثاني المتابعة الناقصة والقاصرة وذلك الغير هو المتابع بكسر الموحدة. والشخص الذي يروي عنه ذلك الغير هو المتابع عليه وبالجملة. فإن وافق للراوي المعين الذي ظن كونه منفردا في تلك الراوية راو آخر لفظا أو معنى من أول الإسناد إلى آخره بأن يروي ذلك الراوي الآخر من شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي الذي روى عنه ذلك الراوي المتفرد فتلك الموافقة تسمى متابعة تامة. وإن وافق له راو آخر لفظا أو معنى لا من أول الإسناد بل من أثنائه إلى آخر السند، بأن يروي عن شيخ شيخه فمن فوقه إلى أن يصل إلى ذلك الصحابي، فتلك الموافقة تسمى متابعة غير تامة. فإن المتابعة بقسميها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي أي الذي روى عنه ذلك الراوي المتفرد سواء كانت تلك الرواية عنه باللفظ أو بالمعنى، فكلما قربت منه كانت أتم من المتابعة التي بعدها. وقد يسمى القسم الأخير شاهدا أيضا، لكن تسميته تابعا أكثر. فإن روى ذلك الراوي الآخر موافقا لما رواه ذلك الراوي المتفرد لفظا أو معنى من صحابي آخر فهو يسمى بالشاهد. وخص البيهقي وأتباعه المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك أي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. مثال المتابعة ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) «1»، فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي «2». كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك فهذه متابعة تامة ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة «3» من رواية عاصم بن محمد «4» عن أبيه محمد بن زيد «5» عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا ثلاثين. ومثال الشاهد في الحديث المذكور ما رواه النسائي من رواية محمد بن جبير «6» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر