التجريد إنه تقسيم لحال الماهية إلى الاعتبارات الثلاثة وهو خلاف الظاهر. وقيل إنه تقسيم ما يطلق عليه الماهية فليس بشيء إذ ليس المقصود بيان إطلاقاتها. اعلم أن الماهية إما بسيطة أي غير مركبة من أجزاء بالفعل أو مركبة وتنتهي إلى البسيط إذ لا بد في المركب من أمور كل واحد منها حقيقة واحدة أي متصفة بالوحدة بالفعل وإلا لكان مركبا من أمور غير متناهية وهو محال، وكلاهما تارة يعتبران بالقياس إلى العقل وتارة بالقياس إلى الخارج فالبسيط العقلي ما لا يتركب من أجزاء بالفعل في العقل كالأجناس العالية والفصول، والبسيط الخارجي ما لا تركب فيه في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في الخارج وإن كانت مركبة في العقل بناء على كون الجوهر جنسا لها. والمركب العقلي ما يكون مركبا من أجزاء بالفعل في العقل كالمفارقات والمركب الخارجي ما يتركب منها في الخارج كالست. ثم المركب إما ذات إن كان قائما بنفسه أو صفة إن كان قائما بغيره. والأول يقوم بعض أجزائه ببعض آخر منها إذ لا بد في تركيب الماهية الحقيقية من حاجة الأجزاء بعضها إلى بعض إذ لو استغنى كل عن الآخر لم يحصل منهما حقيقة ماهية واحدة حقيقية كالحجر الموضوع بجنب الإنسان. والثاني أي المركب الذي هو صفة يقوم بثالث لامتناع قيامة بجزئه فإما أن يقوم أجزاؤه كلها بذلك الثالث الذي هو غير المركب وأجزائه ابتداء لكن يكون قيام بعضها به شرطا لقيام بعضها الآخر حتى يتصور كون ذلك المركب واحدا حقيقيا لا اعتباريا، وهذا على تقدير امتناع قيام العرض بالعرض، أو يقوم جزء منه بذلك الثالث ويقوم الجزء الآخر منه بالجزء القائم به فيكون قيام الجزء الآخر بالثالث بالواسطة. وهذا على تقدير جواز قيام العرض بالعرض.

فائدة:

إنما يحكم بتركب الماهية إذا علم أنها مشاركة لغيرها في ذاتي مخالفة له أي لذلك الغير في ذاتي آخر لا بأن يشتركا في ذاتي ويختلفا بعارض ثبوتي أو سلبي لجواز كون ذلك الذاتي تمام ماهيتهما ولا بأن يختلفا في ذاتي مع الاشتراك في عارض ثبوتي أو سلبي.

واعلم أن المشتركين في ذاتي إذا اختلفا في لوازم الماهية دل ذلك على التركيب.

فائدة:

أجزاء الماهية إن صدق بعضها على بعض فمتصادقة سواء كانت متساوية أولا، بل متداخلة. وإن لم يصدق بعضها على بعض فمتباينة. فالمتساوية كالحساس والمتحرك بالإرادة إذا اعتبر تركب ماهية ما منهما.

والمتداخلة إما أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلقا وحينئذ إما أن يقوم العام الخاص وهذا في الماهيات الاعتبارية نحو الجسم الأبيض، فإن العقل يعتبر منهما ماهية واحدة أو يقوم الخاص العام نحو الحيوان الناطق، فإن الناطق لكونه فصلا هو المقوم للحيوان وإما عموم وخصوص من وجه نحو الحيوان الأبيض وهذا أيضا في الماهيات الاعتبارية، لأن الماهية الحقيقية يمتنع أن يكون بين أجزائها عموم من وجه. وأما المباينة فإما أن يعتبر الشيء مع علة ما من العلل أو مع معلول أو مع ما ليس علة ولا معلولا بالقياس إليه، والأول إما معتبر مع الفاعل كالعطاء فإنه اسم لفائدة اعتبرت إضافتها مع الفاعل أو مع القابل نحو الفطومة وهي التقعر الذي في الأنف اعتبر فيها الشيء بالإضافة إلى قابله، أو مع الصورة نحو الأفطس وهو الأنف الذي فيه تقعير وهو يجري مجرى الصورة، فإن المراد بالعلة أعم من الحقيقة أو الشبيه بها أو مع الغاية نحو الخاتم فإنه حلقة تزين بها في الأصبع، وذلك التزيين هو الغاية