يكون هو بعينه مشتركا بين أمور متعددة. نعم الطبيعة الحيوانية إذا حصلت في الذهن عرض لها نسبة واحدة متشابهة إلى أمور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها، فهذا العارض هو الكلية ونسبة الحيوان إليه نسبة الثوب إلى الأبيض، فكما أن الثوب له معنى والأبيض له معنى آخر فكذلك الحيوان كما عرفت. فالمفهوم الذي يصدق عليه مفهوم الكلي سمي كليا طبيعيا لأنه طبيعة ما من الطبائع، ومفهوم الكلي العارض له يسمى كليا منطقيا لأن المنطقي إنما يبحث عنه والمجموع المركب من المعروض والعارض يسمى كليا عقليا لعدم تحققه إلا في الذهن والعقل. وإنما قلنا الحيوان مثلا لأن هذه الاعتبارات الثلاثة لا تختص بالحيوان بل تعم سائر الطبائع ومفهومات الكليات الخمس، فنقول مفهوم الكلي من حيث هو كلي طبيعي والكلي العارض للمحمول عليه منطقي والمجموع المركب منهما عقلي، وعلى هذا فقس الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي والنوع الطبيعي والمنطقي والعقلي إلى غير ذلك.

وهاهنا بحث وهو أن الحيوان من حيث هو لو كان كليا طبيعيا لكان كليته بطبيعة فيلزم كون الأشخاص كليات، وأيضا الكلي الطبيعي إن أريد به طبيعة من الطبائع فلا امتياز بين الطبيعيات، وإن أريد به الطبيعة من حيث إنها معروضة للكلية فلا يكون الحيوان من حيث هو كليا طبيعيا بل لا بد من قيد العروض، فالكلي الطبعي هو الحيوان لا باعتبار الطبيعة بل من حيث إذا حصل في العقل صلح لأن يكون مقولا على كثيرين، وقد نص عليه الشيخ في الشفاء. والفرق حينئذ بين الطبيعي والعقلي أن هذا العارض في العقلي معتبر بحسب الجزئية وفي الطبيعي بحسب العروض، فالتحقيق أنا إذا قلنا الحيوان مثلا كلي أن يكون هناك أربع مفهومات: طبيعة الحيوان من حيث هي هي ومفهوم الكلي والحيوان من حيث إنه يعرض له الكلية والمجموع المركب منهما، فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكليات وهو الذي يعطي ما تحته حده واسمه.

اعلم أن الكلي المنطقي من المعقولات الثانية ومن ثم لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج، وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا بقي الطبيعي اختلف فيه.

فمذهب المحققين ومنهم الشيخ أنه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد فالوجود واحد بالذات والموجود اثنان وهو عارض لهما من حيث الوحدة. ومن ذهب إلى عدمية التعين قال بمحسوسيته أيضا، وهو الحق. وذهب شرذمة من المتكلمين والمتفلسفين إلى أن الموجود هو الهوية البسيطة والكليات منتزعات عقلية كما في السلم ثم الكلي الطبيعي الموجود في الخارج لا يخلو إما أن يعتبر في وجوده العيني وهو الكلي مع الكثرة أو في وجوده العلمي، ولا يخلو إما أن يكون وجوده العلمي من الجزئيات وهو الكلي بعد الكثرة أو وجود الجزئيات منه، وهو الكلي قبل الكثرة، وفسر الكلي قبل الكثرة بالصورة المعقولة في المبدأ الفياض ويسمى علما فعليا كمن تعقل شيئا من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعا. قال الشيخ: لما كان نسبة جميع الأمور الموجودة إلى الله تعالى وإلى الملائكة نسبة المصنوعات التي عندنا إلى النفس الصانعة، كان علم الله والملائكة بها موجودا قبل الكثرة، وفسر الكلي مع الكثرة بالطبيعة الموجودة في ضمن الجزئيات لا بمعنى أنها جزء لها في الخارج كما يتبادر من العبارة، إذ ليس في الخارج شيء واحد عام بل إنها جزء لها في العقل متحدة الوجود معها في الخارج، ولهذا أمكن حملها عليها، وفسر الكلي بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات المشخصات كمن رأى أشخاص الناس واستثبت