ومن البين أن الصورة الحاصلة في أذهان تلك الطائفة ليس بعضها فرعا لبعضها بل كلها أظلال لأمر واحد خارجي هو زيد. فإن قيل الصورة العقلية مرتسمة في نفس شخصية ومشخصة بتشخصات ذهنية فكيف تكون كلية؟ قلت للصورة معنيان: الأول كيفية تحصل في العقل هي آلة ومرآة لمشاهدة ذي الصورة والثاني المعلوم التمييز بواسطة تلك الصورة في الذهن، ولا شك أن الصورة بالمعنى الأول صورة شخصية في نفس شخصية والكلية ليست عارضة لها بل للصورة الحاصلة بالمعنى الثاني، فإن الكلية لا تعرض لصورة الحيوان التي هي عرض حال في العقل بل للحيوان المتميز بتلك الصورة. وكما أن الصورة الحالة مطابقة لأمور كثيرة كذلك الماهية المتميزة بها مطابقة لتلك الأمور ومن لوازم هذه المطابقة أن الصورة إذا وجدت في الخارج وتشخصت بتشخص فرد من أفرادها كانت عينه وإذا وجد فرد منها في الذهن وتجرد عن مشخصاته كانت عين الصورة، أعني الماهية، وليس هذا الكلام ثابتا للصورة الحالة في القوة العاقلة لأنها موجودة في الخارج وعرض، والعرض يستحيل أن يكون عين الأفراد الجوهرية، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات فالمعنيان للصورة مختلفان بالماهية.

هذا الجواب عند من يقول بأن المرتسم في العقل صور الأشياء وأشباحها المخالفة في الحقيقة لماهياتها. وأما عند من يقول بأن المرتسم فيها ماهياتها فجوابه أن الصورة الحاصلة في العقل إذا أخذت معراة عن التشخصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في الخارج كانت عين الأفراد، وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها على الوجه الذي صورناه. فإن قلت التصور حصول صورة الشيء في العقل والصورة العقلية كلية فاستعمال التصور في حد الجزئي غير مستقيم. وأيضا المقسم أعني المفهوم الذي هو ما حصل في العقل لا يتناول الجزئي. قلت لا نسلم أن الصورة العقلية كلية فإن ما يحصل في النفس قد يكون بآلة وواسطة وهي الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهي الكليات، والمدرك ليس إلا النفس إلا أنه قد يكون إدراكه بواسطة وذلك لا ينافي حصول الصورة المدركة في النفس، وهذا عند من يقول بأن صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة أيضا. وأما عند من يقول بأنها مرتسمة في آلاتها من الحواس فالجواب عنه أن يقال إن التصور هو حصول صورة الشيء عند العقل لا في العقل، وكذا المفهوم ما حصل عنده لا فيه، فإن كان كليا فصورته في العقل وإن كان جزئيا فصورته في آلته.

فائدة:

المعتبر في الكلي إمكان فرض صدقه على كثرين سواء كان صادقا أو لم يكن، وسواء فرض العقل صدقه أو لم يفرض قط. لا يقال فلنفرض الجزئي صادقا على أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها لأنا نقول فرض صدق اللاشيء فرض ممتنع بالإضافة، فالفرض ممكن والمفروض ممتنع، وفرض الجزئي فرض ممتنع بالوصفية. فالفرض أيضا ممتنع كالمفروض.

والثاني الكلي الإضافي وهو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر وهو أخص من الكلي الحقيقي بدرجتين: الأولى أن الكلي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته كما في الكليات الفرضية ولا يتصور ذلك في الإضافي، والثانية أن الكلي الحقيقي ربما أمكن اندراج شيء تحته ولم يندرج بالفعل لا ذهنا ولا خارجا، ولا بد في الإضافي من الاندراج بالفعل ويقابله تقابل التضايف الجزئي الإضافي. فعلى هذا الجزئي الإضافي ما اندرج بالفعل تحت شيء ولو قلنا الجزئي الإضافي ما أمكن اندراجه تحت شيء،