وإن كانت مركبات لكنها في حكم المفردات، أعني قائم الأب ودخل فيه أيضا جسق مهمل وديز مقلوب زيد مع أن المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ. ثم إن هذا التعريف ظاهر في أن ضربت زيدا قائما بمجموعة كلام بخلاف كلام صاحب المفصل حيث قال: الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فإنه صريح في أن الكلام هو ضربت، والمتعلقات خارجة عنه، ثم اعلم أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا إلى ترادف الكلام والجملة، وظاهر هذين التعريفين يدل على ذلك، لكن الاصطلاح المشهور على أن الجملة أعم من الكلام مطلقا لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان إسناده مقصودا لذاته، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كان إسناده مقصودا لذاته أولا، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما ولا جملة لأن إسنادها ليست أصلية، والجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة ونحو ذلك مما لا يصح السكوت عليها جملة وليست بكلام لأن إسنادها ليس مقصودا لذاته. هذا كله خلاصة ما في شروح الكافية والمطول في تعريف الوصل والوافي وغيرها.

التقسيم:

اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنه ليس له قسم ثالث. وادعى قوم أن أقسام الكلام عشرة: نداء ومسئلة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمن. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء، قالوا لأن الكلام إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإن معنى اضرب وهو طلب الضرب مقترن بلفظه، وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه.

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إما أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكف عنها. الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي. وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمى تنبيها وإنشاء لأنك نبهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي والنداء والقسم أولا، كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر كذا في الاتقان. وسيأتي ما يتعلق بهذا في لفظ المركب، وسمى ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمني والترجي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.

فائدة:

الكلام في العرف اللغوي لا يشتمل الحرف الواحد وفي العرف الأصولي لا يشتمل المهمل وفي العرف النحوي لا يشتمل الكلمة والمركبات الغير التامة كما لا يخفى، فكل معنى أخص مطلقا مما هو قبله، والمعنى الأول أعم مطلقا من الجميع. اعلم أنه لا اختلاف بين أرباب الملل والمذاهب في كون البارئ تعالى متكلما إنما الاختلاف في معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه، وذلك لأن هاهنا قياسين