إشعار بما هو المشهور أن الحرف هو الصوت المكيف، لكن في المحيط أن الصوت والحرف كل منهما شرط الكلام، إذ لا يحصل الإفهام إلا بهما كما قال الجمهور. وذهب الكرخي «1» ومن تابعه مثل شيخ الإسلام إلى أن الصوت ليس بشرط في حصول الكلام. فلو صحح المصلي الحروف بلا إسماع لم يفسد الصلاة إلا عند الكرخي وتابعيه هكذا في جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة. وقال الأصوليون الكلام ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة عن مختار واحد، والحروف فصل عن الحرف الواحد فإنه لا يسمى كلاما، والمسموعة فصل المكتوبة والمعقولة، والمتواضع عليها من المهمل والصادرة الخ. عن الصادر من أكثر من واحد كما لو صدر بعض الحروف عن واحد والبعض من آخر، ويخرج الكلام الذي على حرف واحد مثل ق ور، اللهم إلا أن يراد أعم من الملفوظة والمقدرة، هكذا في بعض كتب الأصول. وفي العضدي أن أبا الحسين عرف الكلام بأنه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها. قال المحقق التفتازاني والمتميزة احتراز عن أصوات الطيور، ولما لم تكن المكتوبة حروفا حقيقة ترك قيد المسموعة، وفوائد باقي القيود بمثل ما مر ومرجع هذا التفسير إلى الأول، لكن في إخراج أصوات الطيور بقيد المتميزة نظرا إذ أصوات الطيور غير داخلة في الحرف لأن التمييز معتبر في ماهية الحروف على ما مر في محله.

التقسيم:

مراتب تأليف الكلام خمس. الأول ضم الحروف بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف. الثاني تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة، وهذا هو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم، ويقال له المنثور من الكلام. الثالث ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له المنظوم. الرابع أن يعتبر في أواخر الكلم مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع.

الخامس أن يجعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر والمنظوم إما مجاورة ويقال له الخطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة. فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام كذا في الاتقان في بيان وجوه إعجاز القرآن. وقال النحاة الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد ويسمى جملة ومركبا تاما أيضا أي يكون كل واحدة من الكلمتين حقيقة كانتا أو حكما في ضمن ذلك اللفظ، فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع والمتضمن اسم مفعول كل واحدة من الكلمتين فلا يلزم اتحادهما، فاللفظ يتناول المهملات والمفردات والمركبات، وبقيد تضمن كلمتين خرجت المهملات والمفردات، وبقيد الإسناد خرجت المركبات الغير الإسنادية من المركبات التي من شأنها أن لا يصح السكوت عليها، نحو: عارف زيد على الإضافة وزيد العارف على الوصفية وزيد نفسه على التوكيد فإنها لا تسمى كلاما ولا جملة، وهذا عند من يفسر الإسناد بضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يفيد السامع. وأما عند من يفسره بضم أحدهما إلى الأخرى مطلقا فيقال المراد بالإسناد عنده هاهنا الإسناد الأصلي، وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإن الأخبار فيها