مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحق وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحق من النص والإجماع، فإن مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحق وهو مردود أيضا بالنص والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نص أو إجماع، وفيه أن العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختص بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أن الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. رد عليه بأن الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإن قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.

وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.

اعلم أن أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النص فإن بعض الحنفية وبعض الشافعية ظن أن دلالة النص قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرف صاحب التوضيح القياس بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة النص.

التقسيم

القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلة إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة وبالعلة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا مما يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمى بتنقيح المناط