خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذرة فيدل عليه مساواته البر فيما هو علة لربوية البر من طعم أو قوت أو كيل فإن ذلك دليل على ربوية الذرة، فالأصل البر والفرع الذرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذرة. قيل المساواة أعم من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختص التعريف بالقياس الصحيح عند المخطئة. وأما المصوبة وهم القائلون بأن كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فإنه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علة حكمه. وإذا أردنا حد القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبه إما أن يعتقد حصوله فيصح في الواقع أو في نظره، وإما أن لا يعتقد حصوله ففاسد.

هذا ثم اعلم أن المراد بالمساواة أعم من التضمنية والمصرح بها فلا يرد أن الحد لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإن الإثم بالقتل لا يكون علة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أن المساواة في التأثيم دلت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلة، أو يقال هذا تعريف قياس العلة فإن لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلا قياس العلة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلا مقيدا. قيل لا يتناول الحد قياس العكس فإنه ثبت فيه نص حكم الأصل بنقيض علته. مثاله قول الحنفية لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر كالصلاة فإنها لما لم تجب بالنذر لم تجب بغير النذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلة في الأصل عدم الوجوب بالنذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنذر. وأجيب بأنه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم منتف، ثم بين الملازمة بالقياس على الصلاة فإنها لما لم تكن شرطا لم تجب بالنذر.

ولا شك أن على تقدير عدم وجوبه بالنذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.

واعلم أن القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة لكن جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محل نظر. ولذا عرفه الشيخ أبو منصور «1» بأنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأن القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر