صوتا وحرفا. وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأذهان ووجودا في الكتابة. فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الأعيان، فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كقولنا القرآن غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج، وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كقولك قرأت نصف القرآن أو المخيلة كقولك حفظت القرآن أو الأشكال كقولك يحرم للمحدث مس القرآن. ثم الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى يجوز أن يسمع وهو مذهب الأشعري ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى. فمعنى قوله: حتى يسمع كلام الله «1» يسمع ما يدل عليه كما يقال سمعت علم فلان. فموسى صلوات الله عليه سمع صوتا دالا على كلام الله، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم. وقيل خص به لما سمعه من جميع الجهات على خلاف المعتاد. وأما من يجوز سماعه فهو يقول خص به لأنه سمع كلامه الأزلي بلا حرف وصوت كما يرى ذاته تعالى في الآخرة بلا كم ولا كيف.
فإن قيل لو كان كلام الله حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف يصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظم كلام الله والإجماع على خلافه، وأيضا المعجز هو كلام الله حقيقة مع القطع بأن الإعجاز إنما يتصور في النظم.
قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى الإضافة كونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث، ومعنى الإضافة حينئذ أنه مخلوق له تعالى ليس من تأليفات المخلوقين، فلا يصح النفي أصلا ولا يكون الإعجاز إلا في كلام الله تعالى. وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم بل إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس وتسمية اللفظ به وضعه لذاك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية باعتبار معنى مجازي يكون حقيقة أيضا، كما يكون باعتبار معنى حقيقي. ويؤيد هذا ما وقع في شرح التجريد من أنه لا نزاع في إطلاق اسم القرآن وكلام الله بطريق الاشتراك على المعنى القائم بالنفس القديم وعلى المؤلف الحادث وهو المتعارف عند العامة والقراء والأصوليين والفقهاء وإليه يرجع الخواص التي هي من صفات الحادث. وإطلاق هذين اللفظين عليه ليس بمجرد أنه دال على كلامه القديم حتى لو كان مخترع هذه الألفاظ غير الله تعالى لكان الإطلاق بحاله، بل لأن له اختصاصا به تعالى وهو أنه اخترعه بأن أوجد أولا الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ «2» والأصوات في لسان الملك لقوله: إنه لقول رسول كريم «3». ثم اختلفوا، فقيل القرآن وكلام الله اسمان لهذا المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، حتى إن ما يقرأه كل أحد سواه بلسان يكون مثله لا عينه. والأصح أنه اسم له لا من حيث تعين المحل فيكون واحدا بالنوع ويكون ما يقرأه القارئ أي قارئ كان نفسه لا مثله، وهكذا الحكم في كل متغير وكتاب ينسب إلى مؤلفه. وعلى التقديرين فقد يجعل اسما للمجموع بحيث لا يصدق على البعض وقد يجعل اسما بمعنى كل صادق على المجموع