تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي.

قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمى فرضا انتزاعيا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوة إلى الفعل، ولا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحركت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، وأن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط ودوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. وثانيهما ما يسمى فرضا اختراعيا وهو التعمل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوة أصلا، ويكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة.

فالفرض هاهنا بمعنى تصور العقل، إلا أن التصور في الانتزاعي مطابق للواقع وفي الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي؟ وبهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول والمفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين.

وأما الفقهاء فالشافعي يقول هو والواجب مترادفان شاملان للقطعي والظني، ومعناهما ما يذم تاركه ويلام شرعا بوجه، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني. والمراد بالذم شرعا نص الشارع به أو بدليله. والحنفية يفرقون بينهما بالقطع في الفرض وعدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أن الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض والحج واجب. وفي كشف البزدوي اختلفت العبارات في حده فقيل الفرض ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على فعله، ويرد عليه الصلاة في أول الوقت فإنها تقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، وصوم رمضان في السفر فإنه يقع فرضا ولا يعاقب على تركه، وأيضا تارك الفرض قد يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. وقيل هو ما فيه وعيد لتاركه. ويرد عليهما ترك الصلاة في أول الوقت وترك صوم السفر. ويرد على الأول منهما ما يشك في فرضيته ولا يكون فرضا في نفسه فإنه لا يخاف العقاب على تركه. ويرد على التعريفات الثلاثة أنها تشتمل القطعي والظني، فلا بد من زيادة قيد يخرج الظني، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظني والصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بدليل قطعي يشتمل المندوب والمباح الثابتين بدليل قطعي، واحترز عنهما بقوله واستحق الذم على تركه، واحترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت وترك الصوم حالة العذر لأن ذلك ليس بترك مطلقا. وبقوله من غير عذر من المسافر والمريض إذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصحة لأن تركهما بعذر. وإذا بدل لفظ القطعي بالظني فهو حد الواجب انتهى.

اعلم أنهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. وتارك العمل بالفرض مؤولا فاسق دون الواجب، وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإن جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت.

وإنما يزعم أنهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا، ثبت بدليل قطعي أو ظني، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه الله تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت