شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك.

ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع أزلا وأبدا يكون ثابتا له في جميع الأزمنة أزلا وأبدا بدون العكس، فيكون نفي الضرورة الأزلية أعم من نفي الدوام الأزلي، والمقيد بالأعم أعم من المقيد بالأخص، لأنه إذا صدق المقيد بالأخص صدق المقيد بالأعم ولا ينعكس. وفيه أن هذا على الإطلاق غير صحيح فإن المقيد بالقيد الأعم إنما يكون أعم إذا كان أعم مطلقا من القيدين أو مساويا للقيد الأعم. أما إذا كان أخص من القيدين أو مساويا للقيد الأخص فهما متساويان، أو كان أعم منهما من وجه فيحتمل العموم والتساوي كما فيما نحن بصدده.

والضرورة الأزلية أخص من الضرورة الذاتية المطلقة لأن الضرورة متى تحققت أزلا وأبدا تتحقق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس، هذا في الإيجاب. وأما في السلب فهما متساويان لأنه متى سلب المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة يكون مسلوبا عنه أزلا وأبدا لامتناع ثبوته في حال العدم، ومباينة للأخيرين. أما مباينتها للمقيدة بنفي الضرورة الأزلية فظاهر، وأما مباينتها للمقيد بنفي الدوام الأزلي فللمباينة بين نقيض العام وعين الخاص.

والثالثة الضرورة الوصفية وهي الضرورة باعتبار وصف الموضوع وتطلق على ثلاثة معان:

الضرورة ما دام الوصف أي الحاصلة في جميع أوقات اتصاف الموضوع بالوصف العنواني كقولنا: كل إنسان كاتب بالضرورة ما دام كاتبا.

والضرورة بشرط الوصف أي ما يكون للوصف مدخل في الضرورة كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. والضرورة لأجل الوصف أي يكون الوصف منشأ الضرورة كقولنا كل متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا. والأولى أعم من الثانية من وجه لتصادقهما في مادة الضرورة الذاتية إن كان العنوان نفس الذات أو وصفا لازما كقولنا كل إنسان أو كل ناطق حيوان بالضرورة، وصدق الأولى بدون الثانية في مادة الضرورة إذا كان العنوان وصفا مفارقا كما إذا يدل الموضوع بالكاتب وبالعكس في مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات، بل بشرط مفارق كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع، فإن تحرك الأصابع ضروري لكل ما صدق عليه الكاتب بشرط اتصافه بالكتابة، وليس بضروري في أوقات الكتابة، فإن نفس الكتابة ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب في أوقات ثبوتها، فكيف يكون تحرك الأصابع التابع لها ضروريا، وكذا النسبة بين الأولى والثالثة من غير فرق. والثانية أعم من الثالثة لأنه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون للوصف مدخل فيها بدون العكس، كما إذا قلنا في الدهن الحار بعض الحار ذائب بالضرورة فإنه يصدق بشرط وصف الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة، فإن ذات الدهن لو لم يكن له دخل في الذوبان وكفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا إذا صار حارا. ثم الضرورة بشرط الوصف إما مطلقة أو مقيدة بنفي الضرورة الأزلية أو بنفي الضرورة الذاتية أو بنفي الدوام الأزلي أو بنفي الدوام الذاتي، والقسم الأول أعم من الأربعة الباقية، لأن المطلق أعم من المقيد، والثاني أعم من الثلاثة الباقية لأن الضرورة الأزلية أخص من الضرورة الذاتية والدوام الأزلي والدوام الذاتي فيكون نفيها أعم من نفيهما. والثالث والرابع أعم من الخامس لأنه متى صدقت الضرورة بشرط الوصف مع نفي الدوام الذاتي صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو مع نفي الدوام الأزلي، وإلا لصدقت مع تحققها فتصدق مع تحققها، فتصدق مع تحقق الدوام الذاتي هذا خلف. وليس متى صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو نفي الدوام الأزلي صدقت مع نفي الدوام الذاتي، لجواز