جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضم إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنما حكمنا بالصحة عند تعدد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.

ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد عند تعدد ذلك الإسناد، سواء كان التعدد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.

اعلم أن المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أن القصور في الحسن يتطرق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أن المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.

فائدة:

تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري «1» عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب «2» وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو «3» عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي «4» عن علقمة «5» عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة، فلا يقال لترجمة معينة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله «6» عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة «7»