القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.

القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.

وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية «1»، فقال كل خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدثين خبر لم يجمع بشروط «2» التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.

اعلم أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحد من قرن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.

والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.

والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.

اعلم أن أهل العربية اتفقوا على أن الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلا بأن يقال إن هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصور المتصور، وإذا عرفت هذا فاعرف أن الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إن فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس «3» نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادة التي تعلق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا الصدق، ولا يقبل نفيها إلا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إن الخبر بالنظر لما يعرض له إما مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد