عن على إرادتها ، لأنَّ حذف الحرف وهو مرادٌ معنىً أسهل من زيادته لغير معنىً غير التوكيد"(1) .

3- يقدر الخافض المنزوع من لفظ المذكور ما أمكنَ :

يقول ابن هشام : " ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن "(2) من ذلك في ما نزع منه المضاف ، حديثُ فضلُ الصلاةِ بالسواك ، المتقدم قريباً(3) .

وتحقيقاً لهذه القاعدة في ما نزع منه حرف الجر " أجاز الأخفش والسيرافي وغيرُهما من المحققين جرَّ المجابِ به بحرف محذوف إذا كان حرف الجر ظاهراً في السؤال ، نحو أن تقول : زيدٍ . لمن قال: بمن مررت ؟ "(4) ومنعه الفراء(5) قال ابن عقيل : " والصحيح جوازه ، لقول العرب : خيرٍ بالجر لمن قال : كيف أصبحت ؛ لأن معنى كيف : بأي حال ؟ فإذا جعلوا معنى الحرف دليلاً كان لفظه أولى"(6) .

4- بيان مقدار المقدَّر في الخافض المنزوع :

من قواعد الترجيح النحوي تقليل المقدر ما أمكن(7) ، لأنه " كلما كثُر الإضمار كان أضعف "(8)، يقول الزركشي (ت: 794هـ ) : " الحذف خلاف الأصل ، وعليه ينبني فرعان :

أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه ، كان الحمل على عدمه أولى ، لأن الأصل عدم التغيير.

وثانيهما : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته ، كان الحمل على قلته أولى "(9)