إن ابن السراج هنا يفرق بين الحذف والاتساع ، بأن الحذف إسقاط من غير إحلال ، والاتساع إسقاط مع إحلال ، فيأخذ المحتل الحكم الإعرابي للمحذوف ، فيُنسب إليه الحكم المعنوي الذي كان منسوباً إلى المحذوف ، وفي ذلك نسبة شيءٍ إلى غير ما هو له في الأصل ، وهذا ضربٌ من المجاز ، عبَّر عنه ابن السراج بالاتساع . يقول الرضي ( ت : 686هـ) : " وأما قولهم : سير فرسخان ، وصيد يومُ كذا فمجازٌ قليل "(1) .

فإذا تقرر ذلك ، فإن الاتساع لا يصلح مصطلحاً بديلاً عن نزع الخافض لسببين :

أن الاتساع - بمعنى صنوف التغيير في أصل التركيب - أوسع نطاقاً من الحذف نفسه الذي نزع الخافض جزء منه .

أن الاتساع - بمعنى التجوز في النسبة - إن صدق في نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، فلا يصدق في نزع المضاف وإبقاء المضاف إليه مجروراً ، ولا في نزع حرف الجر مطلقاً .

شروط نزع الخافض

نزع الخافض نوع من الحذف مخصوص ، فالبحث فيه يقود إلى الحديث في ضوابط هذا النوع من الحذف ببيان دواعيه وأغراضه ، وموانعه ، ودواعي تقدير المحذوف ، وضوابطَ أخرى لا عذر للباحث في تركها .

ولما كان نزعُ الخافض نوعاً من الحذف ، والحذفُ خلافُ الأصل ، كان لزاماً الحديثُ في تحقق شرطه قبل البحث في ما سواه .

يذكر النحويون للحذف - عموماً - شروطاً كثيرةً(2) ، سيقتصر البحثُ على ما يختص بنزع الخافض منها ، مقراً بعضَها ، ورادًّا بعضَها الآخر ، بعد المناقشة لها ، وهاك بيانها :

1- الدليل أو القرنية :