ومن النحويين من قسم هذا الباب إلى مقيس ومحفوظ لا يقاس عليه ، أو إلى جائزٍ فصيح ، وشاذ قليل(1) ، فهذا مما يوجب النظر في الحكم بالقياس أو السماع على نزع الخافض ، وكيف يكون ، وهو ما سيعنى به تمام هذا المبحث .
ملامح القياس المحكوم به على نزع الخافض
المشهور في تعريف القياس أنه " حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكانٍ ، وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم "(2) ويُلاحظ أن هذا الحد يمثِّلُ مرحلةً متقدِّمة في القياس ، وهي مرحلة (الحمل) أو ( الإلحاق ) بعد التسليم بأن المنقول نفسَه قياسيٌّ حتى يصح إلحاق غير المنقول به ؛ لذا كان البحث في القياس يتطلب معرفة قياسية المنقول أولاً ليُحمل عليه غيرُه ، فإذا ما تحرر المنقول من ربقة الشذوذ أمكن وصفُه بأنه قياسي ، فيحمل عليه حينئذٍ ما في معناه .
وهاهنا يرد السؤال الآتي : بم تتحقق قياسية المنقول ؟
والإجابة عن هذا السؤال هي المحددة لطبيعة القياس الذي نقصده في طول البحث وعرضه ، فينماز به القياسيُّ من غيره سواء أسمينا غير القياسي شاذًّا ، أم سميناه مسموعاً(3) ، وتتحدد ملامح هذا القياس في الأمور الآتية :
1- أن ينضبط المنقول بضابط كلي :
(1) ينظر : شرح عمدة الحافظ : 1/498 - 501 ، والبحر المحيط : 5/353 ، وشرح الأشموني : 2/273 ، وسيأتي مزيد بيان لهذا التقسيم وشرطه في المبحث الثاني من الفصل الثالث .
(2) الإغراب في جدل الإعراب : 45 . وينظر : لمع الأدلة : 93 ، و المغني في النحو : 1/149 ، وفي أصول النحو : 78 ، والقياس النحوي : 85 - 86 .
(3) من النحويين من يفرق بين الشاذ والمسموع ، فالشاذ - عنده - ما خالف القياس مع قلة ، والمسموع ما خالف القياس مع كثرة ، والذي عليه سيبويه هو استخدام لفظة القياس في مقابل السماع . ينظر : حاشية ياسين على التصريح : 1/73 ، وحاشية الصبان :4/137 ، وظاهرة قياس الحمل : 441 ، والقياس النحوي : 142 .