يقول ابن يعيش في هذا المثال : " لم يكن بدٌّ من تقدير ( مثل ) أو العطف على عاملين إذ كان (الأخ) مجروراً بعاملٍ ويكرهه في موضع نصبٍ بعاملٍ آخر ، وإذا كان لابد فيه من أحد الوجهين وأحدُهما لا يصح ، وجب حمله على الوجه الآخر وهو على تقدير مضاف محذوف وهو مثل "(1) .
ب – الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي ، وفسادُ بالعطف ، كقولك : ما مثلُ عبد الله يقول ذلك ولا أخيه. يقول الرضي : " يجب إضمار المضاف هاهنا ، فيكون مما حذف المضاف فيه وأبقي المضاف إليه على إعرابه ، وذلك لأن ( أخيه ) لو كان معطوفاً على عبد الله لكان المعنى : ما رجلٌ هو مثلهما يقول ذلك ، وليس هو المراد ، بل المعنى : ما مثل هذا ولا مثل هذا يقولان ذلك وأيضاً لو كان معطوفاً عليه ، لكان قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه المجرورِ بأجنبي ، وذلك لا يجوز "(2) .
ج- عدم مطابقة الخبر للمخبر عنه ، نحو : ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذلك .يقول ابن يعيش : " هذا لا بد فيه من تقدير ( مثل ) أيضاً ، وليس من جهة العطف على عاملين ، ولكن من جهةٍ أخرى وذلك أنك إذا عطفت الأب على الأخ لم يجز تثنية الخبر "(3) بل الواجب إفراده فتقول : يقول ذلك ؛ ليطابق المبتدأ ، والمعنى : ما مثلُهما يقولُ ذلك فلما أخبر بالمثنى وجب تقدير مضاف مع أبيك ؛ ليحصل التطابق فيكون المعنى : ما مثلاهما يقولان ذلك ، ومن هذا قول الشاعر(4) :
ـذي بيَ من عفراءَ ما شفياني ... لوَ انَّ طبيبَ الإنسِ والجنِّ داويا الـ
والتقدير : وطبيبَ الجنِّ .
(1) شرح المفصل : 3/28 .
(2) شرح الكافية : 2/284 .
(3) شرح المفصل : 3/28 . وينظر : شرح الكافية : 2/284 ، وشرح التصريح : 2/56 .
(4) البيت لعروة بن حذام في : الدرر : 5/41 ، وبلا نسبة في المساعد : 2/366 ، وهمع الهوامع : 2/430 .