وقالتْ حرامٌ أنْ يرجَّلَ جارُها ... كشبه الذي ظلَّتْ تسبِّعُ سُؤْرَها
والتقدير : تسبِّعُ ذا سؤرِ كلبها(1) ، فحذف المضاف إلى سؤر وهو ( ذا ) والمضاف إليه سؤر وهو (كلب ) وأقام المضاف إليه في الموضعين مقام المضاف .
وأكثر ما جاء من نوعي النيابة على حد نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، النيابة المفردة ثم المتدرجة التي نزع فيها مضافان ، ثم المتدرجة التي نزع فيها ثلاثة مضافات ، ومصداق ذلك أن العز بن عبد السلام لم يقدر ثلاثةَ مضافات من بين ألفين وثلاثمائة وخمسين موضعاً من مواضع نزع المضاف في القرآن إلا في موضعين(2) ، وقدر مضافين في مائة واثني عشر موضعًا ، وما بقي كان من نصيب النيابة المفردة .
من دواعي تقدير المضاف
تقدم في مبحث ضوابط نزع الخافض أن ثمة داعيين اثنين عامَّين تنضوي تحتهما دواعي التقدير هما : داعي تصحيح المعنى ، وداعي مراعاة الأصل النحوي ، وأشرت إلى أن ثمة دواعيَ خاصةً لتقدير المضاف الذي قام المضاف إليه مقامه وهذا أوانُ بيان تلك الدواعي ومنها :
1 – تعلَُق المعاني بالذوات(3) .
فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ ... ترتعُ ما رتعت حتى إذا ادَّكرتْ
والتقدير : زيدٌ ذو عدلٍ ، وهي ذات إقبالٍ ، فنزع المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على وجهٍ من أوجه التخريج التي سيأتي بيانُها(4) .
(1) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/973 .
(2) ينظر : الإشارة إلى الإيجاز : 125 ، 167 .
(3) * التعبير بالذوات أحد تعبيرات النحويين : ويعبر بعضهم عن ذلك بالجثث أو الأجسام أو الأعيان ، وللفرق بين الجثة والقامة والجسم ينظر : اللمع : 76 ، وشرح جمل الزجاجي : 1/401 ، وحاشية ياسين على الألفية : 1/82 ، وحاشية ابن حمدون : 141 . :
مما يستدعي تقدير مضاف لتعلق المعاني بالذوات الأمورُ الآتية :
أ – الإخبار بالمعنى عن الذات :
كقولك : زيد عدلٌ ، ومنه قول الخنساء$%& سبق تخريجه : 24 .
(4) ينظر : 284 .