كما أن المذاهب العقدية ذاتُ أثرٍ في تقدير المضاف ، تؤثِّرُ كذلك الخلافاتُ الفقهية فيه ، ولو وُقف عند أثرهما في تقدير المضاف لجاء من ذلك شيءٌ كثير ، يمكن أن يكون بحثاً مستقلاً . ومن أثر الخلاف الفقهي في تقدير المضاف تقديرُه في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أتحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبِكم )(1) ففي القديم للشافعي(2) يستحقُّ أولياءُ القتيل بالقَسامة في قتل العمد القصاصَ ، فخرِّج لأجل ذلك الحديثُ المذكور على تقدير : أتحلفون وتستحقون دمَ قاتلِ صاحبكم ، وفي الجديد لا يستحقون القصاصَ بل الدِّيَةَ ، وخُرِّج لأجل ذلك الحديثُ على تقدير : وتستحقون بدَلَ دمِ صاحبكم .
هذه بعض دواعي تقدير المضاف التي مرجعُها أحدُ أمرين : تصحيحُ المعنى أو إقامةُ الأصل النحوي .
الأحكام التي يقوم فيها المضاف إليه مَقامَ المضاف
1- الإعراب :
(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عمَّاله ، برقم : 7192 . ينظر : فتح الباري 13/224 ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة برقم : 4318 . ينظر : شرح مسلم : 11/146 .
(2) ينظر : مغني المحتاج : 4/151 . وتنظر أمثلةٌ أخرى في : بداية المجتهد : 1/132 والمجموع شرح المهذب : 1/293 .