أ – اقتضاء الكلام العطف على معمولي عاملين مختلفين(1) ، ومثال ذلك قولهم : ما كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً ، والتقدير : ولا كلُّ بيضاء شحمة ، فلو لم يقدر المضاف المحذوف لكانت ( بيضاء) معطوفة على ( سوداء ) التي هي معمولة لـ ( كل ) وتكون ( شحمة ) معطوفة على ( تمرة ) التي هي معمولة لـ ( ما ) فعطفُ ( بيضاء ) على (سوداء ) و ( شحمة ) على ( تمرة ) عطفٌ على معمولي عاملين مختلفين ، وهو ممنوع عند الأكثرين ، لذا قُدِّر مضافٌ للسلامة من القول به ، فيكون العطف عندئذٍ من باب عطف معمولين على معمولي عاملٍ واحد و " استغنيت عن تثنية كل لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب "(2) .
ومن جوَّز العطف على معمولي عاملين مختلفين – وهو الأخفش – لم يرَ بأساً من ترك تقدير مضافٍ ، إذ ليس عنده ما يوجبُ تقديرَه .
هذا ، والشواهد التي قدَّر فيها النحويون مضافاً إثر عاطفٍ متصلٍ أو منفصلٍ بلا ، لئلا يلزم من ترك تقديره العطف على معمولي عاملين مختلفين ، كثيرةٌ فمن المتصل قول الشاعر(3) :
ونارٍ توقَّدُ بالليلِ نارا ... أكلَّ امرئ تحسبين امرأً
والتقدير : وكلَّ نارٍ ، وقول الآخر(4) :
ــزِّ وذي غربةٍ وفقير مَهينُ ... كلُّ مثرٍ في أهله ظاهرُ العـ
أي : وكلُّ ذي غربةٍ . ومن المنفصل بلا المثَلُ المذكور آنفاً ، وقول الآخر(5) :
ولا الشرِّ يأتيه امرؤٌ وهو طائعٌ ... ولم أرَ مثلَ الخير يتركه الفتى
أي : ولا مثل الشرِّ .
ويصلح مثالاً لذلك قولُك : ما مثلُ عبد الله يقول ذاك ولا أخيه يكرهُه .
(1) ينظر ذكر الخلاف في هذه المسألة في : 241 .
(2) كتاب سيبويه : 1/66 .
(3) سبق تخريجه : 63 .
(4) سبق تخريجه : 311 .
(5) سبق تخريجه : 311 .