إذا نزع المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، فإنه يأخذ بعضَ أحكامه ولابدَّ ، وأوَّلُ الأحكام التي يأخذها المضافُ إليه من المضاف بعد نزعه إعرابُه فيصير مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً بحسب حال المضاف ، بعد أن كان مجروراً بالمضاف ،هذا هو الغالبُ في نيابة المضاف إليه منابَ المضاف وثمة حالةٌ ذاتُ صُوَرٍ يُنزع فيها المضافُ ويقومُ المضافُ إليه مُقامَه لكنه لا يُعرَبُ بإعرابه ، وذلك في ما كان موضعُ المضاف يختلفُ حكمُه باختلاف الإفراد والإضافة ، فإذا نزع المضافُ ، والمضافُ إليه مفردٌ فلا يأخذ عند نيابته عن المضاف حكمَ المضاف الإعرابيَّ بل يستقلُّ بالحكم الإعرابي الذي يستحقُّه ، ومن صور هذه الحالة :
- قيام المضاف إليه المفرد المعرفة مقام اسم لا النافية للجنس المضاف كقول الراجز(1):
لا هيثمَ الليلةَ للمطيِّ
والأصل : لا مثلَ هيثمَ .
- قيام المضاف إليه المقترن بأل مقام المنادى المضاف ، نحو قولهم : يا الخليفةُ هيبةً ، ويا الأسدُ شجاعةً ، والأصل : يا مثلَ الخليفةِ ، ويا مثلَ الأسدِ . يقول ياسين عند قول ابن مالك(2) :
عنه في الإعرابِ إذا ما حُذِفا ... وما يلي المضافَ يأتي خلفاً
" ينبغي أن يستثنى من ذلك ألا يكون المكانُ مشروطاً فيه الإفرادُ لحكمٍ ، والإضافةُ لحكمٍ ، ومن ثم قالوا : يا الخليفةُ هيبةً ، وأصله : يا أشبهَ الخليفةِ هيبةً ، لأن هذا الموضع إنما ينتصب به المضاف لا المفرد ، فلو أقمت الخليفة مقام الأول ونصبته لم يصح لأن الأول لو كان وحده كان مضموماً ، فكذلك الثاني ، وأشار ابن هشام في الحواشي لذلك ، فقال : لنا مسألة يحذف منها المضاف ، ولا يقوم المضاف إليه مقامه "(3) أي في إعرابه وإن كان قد وقع موقعه في كونه منادى .
(1) سيأتي تخريجه : 280 .
(2) ينظر : الألفية : 51 .
(3) حاشية ياسين على الألفية : 1/407 – 408 .