الدليل على المحذوف أهم شروط الحذف ، فلا حذف إلا بدليل ، وهو شرط معتد به في جميع الحذوف ، يقول ابن السراج : " اعلم أن جميع ما يحذف فإنهم لا يحذفون شيئاً إلا وفي ما أبقوا دليلٌ على ما ألقوا "(1) ويقول الرضي : " اعلم انه لابدَّ في الواجب الحذف والجائزه من القرينة "(2) .

وإنما كان تحقق الدليل على المحذوف شرطاً مجمعاً عليه ، لأن في تقدير ما لا دليل عليه " ضربٌ من تكليف علم الغيب في معرفته "(3) ولا يؤمن مع تقدير ما لا دليل عليه اللعب بمعاني الكلام لاسيما كلامُ الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم " فغير جائزٍ صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجةٍ يجب التسليم لها ... فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد "(4) ، فلو قدَّر مقدِّرٌ مضافاً محذوفاً في قوله تعالى: ﴿ كُتب عليكم الصيامُ ﴾ (5) فقال : التقدير : كتب عليكم معرفة الصيام ، فنُزِع المضافُ وأقيم المضاف إليه مقامه ، لم يلتفت إلى قوله " لأنَّ العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر وليس في ظاهر هذا الكلام . على هذا التأويل . دليلٌ على باطنه "(6).