تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنْكَارَ الرَّقْصِ وَالسَّمَاعِ وَالمُبَالَغَةِ فِي ذلِكَ، وَلَهُ فِي مَعْنَى ذلِكَ عِدَّةُ رَسَائِلَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدٍ، وَأَرْسَلَ رِسَالَةً طَوِيْلَةً إِلَى الشَّيْخَ أَبِي الفَرَجِ بْنِ الجَوْزِيِّ بِالإِنْكَارِ عَلَيْهِ فِيْمَا يَقَعُ فِي كَلَامِهِ مِنَ المَيْلِ إِلَى أَهْلِ التَّأْوِيْلِ يَقُوْلُ فِيْهَا: مِنْ عُبَيْدِ اللهِ إِسْحَقَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَانِمٍ العَلْثِيِّ، إِلَى عَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ الجَوْزِيِّ - حَمَانَا اللهُ وَإِيَّاهُ مِنَ الاِسْتِكْبَارِ عَنْ قَبُولِ النَّصَائِحِ، وَوَفَّقَنا وَإِيَّاهُ لاِتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَبَصَّرَنَا بِالسُّنَّةِ السَّنِيَّةِ، وَلَا حَرَمَنَا الاهْتِدَاءَ بِاللَّفَظَاتِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَعَاذَنَا مِنَ الابْتِدَاع فِي الشَّرِيْعَةِ المُحَمَّدِيَّةِ. فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذلِكَ، فَقَدْ تَرَكَنَا علَى بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، وَأَكْمَلَ اللهُ لَنَا الدِّيْنَ، وَأَغْنَانَا عنْ آرَاءِ المُتَنَطِّعِيْنَ، فَفِي كِتَابِ اللهِ وَسنَّةِ رَسُوْلِهِ مُقْنِعٌ لِكُلِّ مَنْ رَغِبَ أَوْ رَهِبَ، وَرَزَقَنَا اللهُ الاِعْتِقَادَ السَّلِيْمَ، وَلَا حَرَمَنَا التَّوْفِيْقَ، فَإِذَا حُرِمَهُ العَبْدُ لَمْ يَنْفَعِ التَّعْلِيْمُ، وعَرَّفَنَا أَقْدَارَ نُفُوْسِنَا، وَهَدَانَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ - وَبَعْدَ حَمْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَالصَّلَاةُ علَى رَسُوْلِهِ، فَلَا يَخْفَى أَنَّ "الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ" خُصُوصًا لِلْمَوْلَى الكَرِيْمِ، وَالرَّبِّ الرَّحِيْمِ، فَكَمْ قَدْ زَلَّ قَلَمٌ، وَعَثَرَ قَدَمٌ، وَزَلَقَ مُتَكَلِّمٌ، وَلَا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا، قَالَ عزَّ مِنْ قَائِلٍ: (١) ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٨)﴾.

وَأَنْتَ يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ فَمَا يَزَالُ يَبْلُغُ عَنْكَ، وَيُسْمَعُ مِنْكَ، وَيُشَاهَدُ

= ٦١٩ هـ) حَنْبَلِيٌّ، تَقَدَّمَ اسْتِدْرَاكُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

(١) سورة الحج.

ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمينج ٣ · ص ٤٤٦