من منكرات صالح، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنه، وينهى عنه، وإلى مالك أنه قال: لا تأخذوا عنه شيئا فانه ليس بثقة، وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيف. وأسند عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": اختلط بآخر عمره، ولم يتميز حديث حديثه من قديمه، فاستحق الترك، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل وكيف يقول: "رسول الله- عليه السلام- وقد صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد"؟ أصبح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة، أحدها: إنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.

والثاني: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من "سنن أبي داود" "فلا شيء عليه" فلا حجة فيه.

الثالث: إن اللام فيه بمعنى "على" كقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ (1) أي: فعليها جمعا بين الأحاديث.

قلت: الجواب أن غالب ما ذكر فيه تحامل، والصواب" (2) ما ذكره

ابن معين الذي هو حاكم فيصل في هذا الباب، وما قاله ابن عبد البر من قوله: " ومنهم من يقبل منه"، وقول النووي: الذي في النسخ المشهورة المسموعة من "سنن أبي داود" " فلا شيء عليه " يرده قول الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له " وتأويله معنى "اللام " بمعنى " على" تحكم من غير دليل، وعدول عن الأصل بلا فائدة، فافهم.