الصحابة، فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس- رضي الله عنه- مع أنه لم يسمع من النبي- عليه السلام- إلا أربع أحاديث لصغر سنه - كما ذكره الغزالي- أو بضع عشر حديثا- كما ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال ابن سيرين: ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين، والشعبي والنخعي من أهل الكوفة وأبو العالية والحسن من أهل البصرة ومكحول من أهل الشام كانوا يرسلون ولا يظن إلا الصدق، فدل على كون المرسل حجة، نعم وقع الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والثالث، فعند أبي الحسن الكرخي: نقبل إرسال كل عدل في كل عصر، لأن العلة الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط يشمل سائر القرون، فبهذا التقرير انتقض قوله: " وفي هذا نقض الشريعة ".

وأما قوله: " والعجب من أبي حنيفة " إلى آخره، فكلائم فيه مجرد تشنيع بدون دليل جلي، فإن أبا حنيفة من اين احتج بحديث جابر الجعفي في كونه ناسخا ومن نقل هذا من الثقات عن أبي حنيفة حتى يكون متناقضا في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به غيره كالشافعي والثوري وأبي ثور وجمهور السلف- كما مر مستوفى.

ص- قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل.

ش- أي: حديث حصين، لأنه يروى عن التابعين، لا يحفظ له رواية عن الصحابة، سيما أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين- كما ذكرناه- وحصين هذا توفي سنة ست وعشرين ومائة- كما ذكرناه.

***

63- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟

أي: هذا باب في بيان الرجلة يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟