وأن يكون ما أبيح من قتل الكلب العقور في الحرم والإحرام على الكلب المعقول عند العامة خاصة، لا على ما سواه مما يشبهه في أفعاله، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح في الحديث الذي رويناه عنه في هذا الباب، في عدد ما يقتل في الحرم والإحرام، قتل الغراب والحدأة، وأن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا لم يجعلوا الرخم، ولا سائر ذوي المخلب، من الطير كهما، غير أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان ثابتا، يشهد لما ذهبوا إليه فيما ذكرناه عنهم من ذلك، وذلك أن:

1241 - علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن العجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب، والحديا، والفأرة، والكلب العقور "، إلا أنه قال في حديثه: " الحية، والذئب، والكلب العقور " هكذا حدثناه علي عن سعيد بهذا اللفظ، وفي ذلك مجاوزة الخمس المذكورة في أوله، فاحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة قتل الخمس في الحرم كما سمعه غيره ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الباب، ثم سمعه أبو هريرة بعد ذلك أباح قتل الحية والذئب في الحرم فألحق ذلك بالخمس فإن كان ذلك كذلك فالقول في الذئب، كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيه: لا بأس بقتله في الحرم والإحرام، غير أنا لم نجد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي رويناه عليه إلا من حديث يحيى بن أيوب وقد ذكرنا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في الحرم والإحرام، ولم يذكر في تلك الأحاديث التي روينا في ذلك، أي غراب هو، غير أنا وجدنا عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قصد في ذلك إلى الغراب الأبقع

1242 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " خمس من الدواب يقتلهن المحرم: الغراب الأبقع، والحدأ، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور " فكان هذا الحديث زائدا على ما سواه من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطي، ومخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد من الغربان الأبقع منها خاصة، لا ما سواه منها، إذ كان الأبقع منها هو الذي يفعل ما فيه الضرر على بني آدم في طعامهم، وفيما سوى ذلك من مصالحهم كما تفعل الحدأ، وكان ما سوى الأبقع منها، وهو الذي يسمى واحده الزاع، لا يفعل من ذلك شيئا وكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولون في المباح قتله من الغربان في هذا الحديث، أنه الأبقع منها خاصة، لا ما سواه منها وقد اختلف أهل العلم، ممن يذهب إلى تحريم قتل السباع في الإحرام، في المحرم يبتدئه السبع فيقتله، فكان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، فيما حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن محمد، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد، يقولون لا شيء

عليه في قتله إياه وكانوا يقولون: إن قتله المحرم ابتداء منه إياه فعليه قيمته، ولا يجاوز بها دم وذكر لنا محمد بن العباس، عن يحيى بن سليمان، عن الحسن بن زياد، عن زفر، أنه قال: " عليه الجزاء في الوجهين جميعا " ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، وهل تسقط الكفارات عن المحرمين في قتل الصيد بالضرورات كما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد أم لا؟ فرأينا

الله عز وجل قد حرم على المحرم حلق رأسه، ثم أباحه في الضرورة، وجعل عليه مع ذلك الكفارة التي ذكرها في كتابه بقوله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة الأنصاري، وخيره فيها بين أصنافها المسماة فيها وسنذكر ذلك في مواضعه في كتابنا هذا إن شاء الله فكان في هذه الضرورة التي أبيح للمحرم من أجلها حلق الرأس الذي كان محرما عليه قبلها، سقوط الإثم عنه بالضرورة، لا سقوط الكفارة، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك سائر ما حرم على المحرم في إحرامه، وأبيح له لضرورة حدثت أن تكون تلك الضرورة ترفع الإثم عنه، ولا تسقط عنه الكفارة، فثبت بذلك ما قال زفر، وانتفى به ما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وحجة أخرى في ذلك يجب بها ما قال زفر في