وأما أبو يوسف فكان يقول: الفرقة الواقعة بينهما فسخ بغير طلاق هكذا روى بشر عنه ولم يذكر محمد هذا الحرف أنه فسخ، ولكنه معنى ما حكاه من مذهب أبي يوسف وقد روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا، فمن ذلك ما

2000 - حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: " لا يجتمع المتلاعنان أبدا "،

2001 - وعنه، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن علي، مثله،

2002 - وبإسناده عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، مثل ذلك، ولم أجد في كتابي عن عاصم، وأنا أحفظه عن قيس، عن عاصم

2003 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد بقصة المتلاعنين، وقال فيه: " فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر، وأنا أنظر مع الناس، فتلاعنا " قال ابن شهاب: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا وقد روى بعض الناس هذا فساقه بلفظ واحد، فلم يفصل فيه بين كلام ابن شهاب وبين ما قبله في الحديث فذكرنا هذا ليعلم أن الذي في الحديث من مضي السنة،

أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا " من كلام ابن شهاب، لا من كلام من قبله غير أن في هذا الحديث حرفا مما كنا نحتاج إليه فيما تقدم، وهو قوله: " مضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما "، ففي ذلك ما يدل على ما قال

أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن الفراغ من اللعان لا يوجب فرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم وقد روي عن ابن المسيب، والنخعي في الملاعن إذا أكذب نفسه وجالد أن له أن يتزوج التي لاعنها، كما

2004 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، " أن الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته " قال سفيان: ولقينا ابن أبي هند، فحدثنا به عن ابن المسيب قال أحمد: ومعنى " ردت إليه ": أن تزوجها، كما يقال للمرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت بعده زوجا فدخل بها، ثم طلقها، وانقضت عدتها فدخلت له، ليس يراد بذلك بأنها حلت له بغير نكاح يأتنفه عليها، ولكن قد حلت له، أي قد حلت له من الحرمة التي كانت حرمت بها عليه، فصار هو وسائر الناس في حلها لهم سواء

2005 - حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: " إن ضرب بعد ذلك، يعني الملاعن، ويعني الحد، فهو خاطب من الخطاب، يتزوجا إن شاء وشاءت " وقد روي عن ابن جبير في هذا ما

2006 - حدثنا عبيد الله بن محمد بن سليمان، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، أنه كان يقول: " إذا لاعن الرجل امرأته، وفرق بينهما، ثم أكذب نفسه، ردت إليه امرأته ما كانت في العدة "

فهذا عندنا، والله أعلم، يدل على أن مذهب سعيد أن الطلاق الذي يقع على المرأة بالفرقة في اللعان طلاق لا يبينها منه حتى تنقضي عدتها، ويوجب لها رجعتها إلى انقضاء عدتها ولا نعلم أحدا من أهل العلم وافقه على هذا القول فأما الشافعي فكان يذهب، كما ذكرنا عنه، أنهما لا يجتمعان أبدا، إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن في حديث ابن جبير، عن ابن عمر: " لا سبيل لك عليها " وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم قال الشافعي: فلما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولم يقل: ما لم تكذب نفسك، دل ذلك على ارتفاع سبيله عنها أبدا، ولو كان أراد بذلك أنها حرام عليه إلى مدة ما لذكر ذلك، كما قال الله عز وجل: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ وكان من الحجة عليه لمخالفيه في هذا: أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعن: " لا سبيل لك عليها " يحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها إذ كنت على هذا القول الذي يمنع من بقاء النكاح إذا رجعت عنه