لها عليه، فكذلك إذا قذفها وهي زوجة، كذلك لا لعان لها

عليه فهذا القول عندنا وكذلك إن كانت المرأة قد زنت أو وطئت وطئا يدرأ الحد عن قاذفها لو كانت أجنبية، فإذا قذفها وهي زوجة فهي في القياس ممن لا يجب لها لعان، ويدرأ عنه الحد بالزنى أو بالوطء الذي ذكرنا، ما يدرأ به الحد عن القاذف الغريب الذي لا نكاح بينه وبين المقذوفة وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ولو أن هذه المرأة التي قذفها زوجها كانت محدودة في قذف وهي حرة مسلمة غير موطأة وطئا يدرأ الحد عن قاذفها الأجنبي، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك، فطائفة تقول: لا لعان لهذه المرأة على زوجها، ولا حد عليه، ولا ينتفي منه ولدها إن نفاه في قذفه وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كما حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال محمد: هو قولنا وطائفة تقول: يلاعن بينهما كما يلاعن لو كانت غير محدودة وممن قال وغير واحد من الكوفيين وكان من حجة من ذهب إلى ذلك من الكوفيين سوى أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ومن تابعهم ذلك الشافعي أن هذه المرأة لو قذفها غريب حد لها في قذفه إياها لو كانت غير محدودة، فلما كان الحد غير مبطل لها على الغريب كان غير مبطل لوجوب اللعان لها على القاذف إذا كان زوجا وكان من حجة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد لقولهم: إن هذه المحدودة في قذف لا شهادة لها لقول الله عز وجل: ولا تقبلوا

لهم شهادة أبدا سورة النور آية، فلما كانت ممن لا شهادة لها، وكان اللعان شهادة لقول الله عز وجل: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله سورة النور آية، خرجت هذه المرأة بذلك من حكم اللعان، فلم تكن من أهله، وكان قذف زوجها غير مشبه قذف الغريب، إذ كان قذف الزوج يحتاج فيه إلى شهادات منه ومنهما، ولا شهادة لها، ولا يحتاج في قذف الغريب إلى شهادة منها وهذا قول صحيح، وبالله التوفيق، قول أبي حنيفة ومن تابعه

ولو أن هذه المرأة لم تكن محدودة في قذف كما ذكرنا، ولكن زوجها القاذف لها كان محدودا في قذف، فإن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا كانوا يقولون في ذلك: يقام لها على زوجها حد القذف، لأنه لا يستطيع لعانها، إذ كان محدودا لا شهادة له وكذلك لو كانت هي وزوجها محدودين في قذف والمسألة على حالها، كان على زوجها في قذفه إياها الحد، لأنه المبدأ به في اللعان لو كانا من أهل اللعان فإذا كان غير مستطيع اللعان لها حد لها فإذا تم اللعان بين الزوجين، وفرق الحاكم بينهما في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، أو وقعت الفرقة بينهما بتمام اللعان في قول مالك، وزفر، أو تم اللعان من الزوج خاصة، فوقعت الفرقة في قول الشافعي رحمه الله قبل التعان المرأة، فإن هذه المرأة حرام على زوجها الملاعن لها فأما أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن فكانا يقولان في ذلك: قد حرمت عليه كما

تحرم عليه لو طلقها تطليقة بائنة، فيجعلانها حراما عليه بتطليقة بائنة، ويمنعانه من تزويجها ما كان مقيما على قذفه إياها، غير مكذب نفسه، فإن أكذب نفسه في ذلك جلده الحاكم لها حد القاذف، وأسقط بذلك شهادته عن المسلمين، وكان خاطبا لها كسائر خطابها، هكذا حدثنا محمد بن العباس، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال محمد: وهو قولنا قال محمد: وكذلك لو أن المرأة قذفت رجلا فحدت كان زوجها الملاعن لها خاطبا من الخطاب، وحل له تزويجها وإن كان مقيما على قوله الأول الذي قاله لها، لأنها قد سقطت شهادتها عن المسلمين بالحد الذي أقيم عليها وكذلك لو لم تقذف رجلا فيقام عليها الحد في ذلك، ولكنها زنت فأقيم عليها في ذلك الزنى، فإن لزوجها الملاعن لها أن يتزوجها بعد ذلك، لأنها لما صارت بالحد الذي أقيم عليها في القذف أو الزنى ممن لا يستطيع اللعان في المستأنف، وممن لو كانت هذه حاله قبل اللعان الأول لم يلاعن بينهما، حل له تزويجها