ج 1 ص 2

ومسلم حقٌّ، سَنَد الصُّغرى قولُ ابن الصَّلاح من غير نكير، وسَنَد الكبرى أنَّها فرد من أفراد الإجماع، والإجماع حقٌّ؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «لا تَجتمع أمَّتي على الضَّلَالة» [20]، وقوله صلى الله عليه وسلم «سألتُ الله تعالى (أن) لا تجتمع أُمَّتي على الضَّلَالة» [21]، إلى غير ذلك، وإن لم يصحَّ أنَّه حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيدلُّ عليه قوله تعالى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء 115]، فهذا وعيد بإدخال النَّار لمَن حاد عن سبيل المؤمنين، وليس بخافٍ أنَّ الإجماع هو سبيلُ المؤمنين، فمن تَبِعَ غير ذلك استحقَّ الوعيد، فإذَنْ صَحَّ [22] الكبرى أيضاً لصحَّةِ سندها، فأنتج ما ذكرنا، فَظَهر أنَّ العلم النَّظريَّ حاصل بصحَّة أحاديث الكتابَين، فتأمَّلْ يَظْهَر لك.

قال ابنُ الصَّلَاح [23] قال إمام الحَرَمين لو حَلَف إنسانٌ بطلاق امرأته أنَّ ما في كتاب البخاريِّ ومسلم ممَّا حكما بصحَّته، من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمَا ألزمتُه (الطَّلاقَ)، ولا [24] حَنَّثْتُه؛ لإجماع العلماء على صحَّتهما.

قال ابنُ الصَّلَاح فإن قيل لا يَحْنِثَ [25]، ولو لم يُجمع المسلمون على صحَّتهما؛ للشكِّ في الحِنْثِ، فإنَّه لو حَلَفَ في حديثٍ ليس هذا شأنَه، لم يحنثْ، وإن كان رواتُه فُسَّاقاً، فعدمُ الحِنْثِ حاصل قبل الإجماع، فلا يضاف إلى الإجماع، [فالجوابُ أنَّ المضاف إلى الإجماع] [26] هو القَطْعُ بعدم التَّحْنيثِ ظاهراً وباطناً، وأمَّا عند الشكِّ، فعدمُ الحِنْثِ محكوم ظاهراً فقط، فعلى هذا يُحْمَل كلامُ إمامِ الحرمين، على ما هو اللَّائق بتحقيقه.

قال النَّوويُّ [27] الذي ذكره ابنُ الصَّلاح هنا خلافُ ما عليه الأكثرون، فإنَّهم قالوا أحاديث الصَّحيحين التي ليست بمتواترة إنَّما تفيد الظَّنَّ، فإنَّها آحاد، وهي لا تفيد إلَّا الظَّنَّ، ولا فَرْقَ بين البخاريِّ ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقِّي الأمَّة إنَّما أفاد وجوبَ العمل بما فيهما، فإنَّ الآحادَ التي في غيرهما إذا صحَّتْ أسانيدُها يجب العمل بها، فكذلك الصَّحيحان، وإنَّما يفترق الصَّحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يُحتاج إلى النَّظر فيه، بل يجب العملُ به مطلقاً، وما كان في غيرهما [28] لا يُعْمَل به حتَّى يُنْظَرَ، ويوجد فيه شروط الصَّحيح، ولا يَلْزَمُ من إجماع الأمَّة على العمل بما فيهما إجماعُهم على أنَّه مقطوع بأنَّه كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولقد اشتدَّ إنكار ابن بَرْهان الإمام _[هو] بفتح الموحَّدةِ_ على مَن قال إنَّه مقطوع اللفظ. ومانعَ [29] في ذلك، وأمَّا قولُ ابنِ الصَّلاح في عدم الحِنْثِ، فهو بناءً على ما اختاره، وأمَّا على مَذْهب الأكثرين [30]، فيَحتمِل أنَّه أراد أنَّه لا يَحْنث ظاهراً، ولا يستحبُّ له التزام الحِنْثِ حتَّى يستحبَّ له الرَّجْعة،

ج 1 ص 2

كما إذا حَلَفَ بمثل ذلك في غير الصَّحيحين، فإنَّه لا يُحَنِّثُه، لكنه يستحبُّ له الرَّجْعة احتياطاً؛ لاحتمال الحِنْثِ.

(أيْ) إذا كانت مدخولًا [31] بها، ولم يَسْتَوفِ الطَّلقات الثَّلاث.

قال النَّوويُّ واحتمال الحِنْثِ ظاهرٌ في غير الصَّحيحين، وأمَّا فيهما فاحتماله في غاية من الضَّعف، ولا يستحبُّ له المراجعة.

قلت وترتيب المقدِّمات التي ذكرناها مُقَوِّيةٌ لكلام النَّوويِّ أيضاً، فإنَّا ذكرنا أنَّه مقطوع المضمون، لا اللفظ، كما تقرَّر، فتدبَّرْ في التأمُّل تَرْشُدْ.

قال النَّوويُّ [32] ومن أخصِّ [33] ما يُرَجَّح به الصَّحيحُ على صحيح مسلم اتِّفاقُ العلمِاء على أنَّ البخاريَّ أجلُّ من مسلمٍ، وأعلمُ بصناعة الحديث، وبقي في تهذيبه وانتقائه ستَّ عشرة [34] سنةً.