قلتُ أيضاً وأنت خبير أنَّه لا يَلْزَمُ من كلامه ترجيحُ كتابِ مسلم؛ لأنَّ (أفعل) التَّفضيل يدلُّ على نفي الزِّيادة، ولا ينفي المساواةَ والمِثْلِيَّةَ، إذ يجوز أن يكون مِثْلَه في الصِّحَّةِ، نعم ينفي تفضيلَ صحيح البخاريِّ على صحيح مسلم، فتأمَّل.

وأمَّا قولُ الشَّافعيِّ رضي الله عنه ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصحُّ من كتاب مالك. فلا يُنافي تفضيلَ هذا الكتاب على غيره؛ لأنَّه كان قبل وجود هذا الكتاب.

وأيضاً ذهب إلى تفضيل كتاب مسلم عليه بعضُ المغاربة، كما روى أبو مروانَ الطُّبْنِيُّ_بضمِّ المهملة وإسكان الموحَّدة_ قال كان مِنْ شيوخي مَنْ يفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاريِّ.

قال أبو عمرو ابن الصَّلاح [11] الكُرديُّ الشَّهْرَزُوريُّ _ بفتح المعجمة، وإسكان الهاء، وفتح الرَّاء بعدها زاي، في آخره راء، قبلها واو، بُلَيْدَةٌ بالجبال الشَّرقية من الموصل، من بلاد الأكراد، زعموا أنَّ بها قبر إسكندر ذي القرنين، إمامٌ عالمٌ مطبق [12] خصوصاً في الفقه والحديث، فإنَّ له اليدَ البيضاءَ فيهما _ إنْ كان المراد بالتَّفضيل أنَّ كتاب مسلم يترجَّح بأنَّه لم يمازجه غيرُ الصَّحيح، فهذا لا بأس به، وإن كان المرادُ أنَّ كتابَ مسلم أصحُّ صحيحاً، فهذا مردود على من يقوله. انتهى.

قال النَّوويُّ [13] اتَّفق العلماء على أنَّ أصحَّ الكتب بعد القرآن الصَّحيحان للبخاريِّ ومسلم، وتلقَّتْهما الأمَّةُ بالقبول.

قال ابنُ الصَّلاح [14] ما اتَّفق البخاريُّ ومسلمُ على إخراجه، فهو مقطوعٌ بصحَّته، ثابت يقيناً [15]؛ لتلقِّي الأُمَّة، والعلم النَّظريُّ حاصلٌ بصحَّته،

ج 1 ص 2

وأجمعوا على أنَّ ما اتَّفقا على صحَّته، فهو حقٌّ وصدق، وقد كنتُ أَمِيْلُ إلى أنَّ ما اتَّفقا عليه مَظْنون، وأحسبه مذهباً قويًّا، والآن بانَ لي أنَّه ليس كذلك، وأنَّ الصَّواب أنَّه يفيد العلم، وهذا فيما حَكَم البخاريُّ بصحَّته في كتابه، وذلك أنَّ الأمَّة تلقَّته بالقبول سوى مَن لا يُعْتَدُّ بخلافِه وَوِفَاقِه [16] في الإجماع، والذي نَخْتارُه أنَّ تلَقِّيَ الأمَّةِ للخَبَر المُنْحَطِّ عن درجة التَّواتر بالقبول، يوجب العلم النظريَّ بصدقه، خلافاً لبعض محقِّقي الأصوليِّين؛ حيث نَفَى ذلك، بناءً [17] على أنَّه لا يفيد في حقِّ كلٍّ منهم إلَّا الظنَّ، وإنما قَبِلَه لوجوب العمل بالظنِّ. قال وهذا مُنْدَفِعٌ؛ لأنَّ ظَنَّ من هو معصوم عن الخطأ، لا يُخطئ، والأمَّةُ في إجماعها معصومةٌ عن الخطأ. انتهى.

قلتُ وههنا خَفَاءٌ في كلامه أريد أن أُبيِّنه لك، وهو أنَّ الفرق بين العلم الضَّروريِّ والعلم النَّظريِّ، أنَّ الأوَّل يَحْصُل لمَن لا اهتداءَ له إلى ترتيب المقدِّمات، كالصِّبْيانِ والبُلْهِ، وقد يتوقَّف في ذلك لعدم الإِلْفِ أو بُعْدهِ، والنَّظريُّ، لا يَحْصل إلَّا بترتيب المقدِّمات، اليقينيَّات أو الظَّنِّيَّات أو المشهورات أو المسلَّمات، فمثال الأوَّل كعِلْم الصِّبيان بوجود بغداد، والخُلَفاء، الحاصل لهم بسماع ذلك بطريق التَّواتر، ومثال الثَّاني كالأحاديث والقرآن، فإنَّه وإن كانا متواترين، لكن من جهة اللَّفظ والعبارة، لا من جهة المضمون، فهما ضَرُوريَّا العلمِ بالألفاظ، نظريَّا العلمِ بالمضمون، وذلك لأنَّه لا بدَّ أن تترتَّب المقدِّمات حتَّى تُنتج لك حَتْماً، فيحصل العلم، مثاله «مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيتبَّوأ مَقْعَدَهُ من النار» [18]، رواه أكثرُ من ستِّين صحابيًّا، فيهم العشرةُ المبشَّرةُ (بالجنَّة) على الصَّحيح، وليس معنا حديثٌ في إسناده العشرةُ سوى هذا (الحديث)، فهذا الحديث العِلْمُ بلفظه ضروريٌّ حَصَلَ بالتَّواتر، إن جَعَلْنَا هذا العددَ كافياً في التَّواتر على ما اختُلِف فيه، والعلمُ بمضمونه نظريٌّ؛ إذ لا بدَّ أن ترتَّب المقدِّمةُ هكذا، من الضَّرب الأوَّل، من الشَّكل الأوَّل هذا كلامُ مَن ادَّعى النُّبوَّةَ، وأظهر المعجزة، وكلُّ مَن هذا شأنه فكلامه صحيح، ومضمونه [19] واقع، ينتج أنَّ هذا كلامُه صحيح، ومضمونُه واقع، فهذا هو العلم النَّظريُّ؛ إذ حَصَلَ من [النَّظر في] المقدِّمات الصُّغْرى والكُبْرى، وإيجاب الأُولى، وكُلِّية الثَّانية، حتَّى أنتج، وهكذا فيما نحن فيه من إجماع الأمَّة، أنْ تقول هكذا أحاديث البخاريِّ ومسلم، أجمعوا على صحَّتها، وكلُّ حديث أجمعوا على صحَّته فهو حَقٌّ، ينتج أحاديث البخاريِّ