والفرس والعبد اسم للجنس كله، ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه، وبالله تعالى التوفيق 321.

المسألة الرابعة:

[102] هل في العسل زكاة؟

قال ابن حزم:

(قال أبو محمد: وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك وسفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم.

قال علي: قد قلنا: إن الله تعالى قال: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام ".

فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيجابها.

فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103].

قيل لهم: فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة، وفي القصب، وفي ذكور الخيل، فكل ذلك أموال للمسلمين 322.

المسألة الخامسة:

[103] هل في عروض التجارة زكاة؟

قال ابن حزم:

(وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".

وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب؛ فمن أوجب زكاة في عروض التجارة، فإنه يوجبها في كل ما نفي عنه عليه السلام الزكاة مما ذكرنا.

وصح عنه عليه السلام: ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه، صدقة، إلا صدقة الفطر. وأنه عليه السلام قال: " قد عفوت عن صدقة الخيل " 323.

وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في: الإبل، والبقر، والغنم، والكنز، فسئل عن الخيل، فقال: " الخيل ثلاثة: هي رجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر " فسئل عن الحمير فقال: " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة: 7] ".

فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد، وقد قطع رسول الله بأن لا زكاة في شيء منها، إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة، لبين ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبينه عليه السلام، فلا زكاة فيها أصلا. وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية، والعين.

ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة، ومن مسقط للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة. وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في الحمير، ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين؛ وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه. فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور 324. وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في العروض 325.

المسألة السادسة:

[104] نصاب البقر.

يرى ابن حزم أنه ليس في البقر زكاة حتى تبلغ الثلاثين، وكان قبل قد رأى أن في كل خمسين بقرة: بقرة، ثم استدرك، فقال:

(قال علي: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر؛ وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك؛ فوجب القول به) 326.

المسألة السابعة:

[105] زكاة ما زاد على الثلاثمائة من الغنم.

يقول ابن حزم: