سورة النحل:

40 - (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾.

المسألة الثانية والخمسون: في أن الله تعالى فاعل بالقول لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل.

هذا ما ذهب إليه ابن حزم - رحمه الله تعالى - حيث قال:

نقول: إن الله عز وجل فاعل بالقول لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل. وهذا بين في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾ 1 وهو بالقول فعال، قال تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ 2 اهـ.

44 - (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)

قوله تعالى: ﴿بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾

فيه ثلاث مسائل:

المسألة الثالثة والخمسون: في حكم المسح في سفر المعصية.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أنه يجوز للمسافر المسح على الخفين وما في معناهما، سواء كان في سفر طاعة أم سفر معصية أو ما ليس طاعة ولا معصية؛ إذ لا دليل على التفريق في ذلك مطلقا.

قال ابن حزم: والرجال والنساء في كل ما ذكرنا (يعني المسح على الخفين وما معناهما، ومدة المسح عليها} سواء، وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء، وكذلك ما ليس طاعة ولا معصية.

برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولو أراد عليه السلام تخصيص سفر من سفر، ومعصية من طاعة، لما عجز عن ذلك، وواهب الرزق والصحة وعلو اليد للعاصي، والمرجو للمغفرة له، يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء.

وقولنا هو قول أبي حنيفة.

ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية، لا من طريق الخبر ولا من طريق النظر.

أما الخبر فالله تعالى يقول: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا به، ولا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به، هذا أمر قد أمناه.

وأما من طريق النظر، فإن المقيم قد تكون إقامته إقامة معصية وظلم للمسلمين، وعدوانا على الإسلام أشد من سفر المعصية، وقد يطيع المسافر في المعصية في بعض أعماله، أولها الوضوء الذي يكون فيه المسح المذكور الذي منعوه منه، فمنعوه من المسح الذي هو طاعة، وأمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضا، وهذا فساد من القول جدا، وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في إقامته.

فإن قالوا: المسح رخصة ورحمة.

قلنا: ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته، ولا رحمة الله تعالى له، إلا جاهل بالله تعالى، قائل بما لا علم له به، وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر، وما لا قصر فيه فهو حضر وإقامة، ولا يمسح فيه إلا مسح المقيم. 3 اهـ.

المسألة الرابعة والخمسون: في المسح على العمامة والخمار، هل يشترط فيهما لبسهما على الطهارة كالخفين أم لا؟

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى جواز المسح على العمامة والخمار، سواء كان لبسهما على طهارة أو غير طهارة، وأن النص إنما ورد في اللباس على الطهارة في الخفين، ولو كان ذلك واجبا في العمامة والخمار لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين في الخفين.

قال ابن حزم: وسواء لبس ما ذكرنا (أي كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار ونحوهما) على طهارة أو غير طهارة.